بدعوة من وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر انعقد يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2020 لقاء تواصلي بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حضره السيد الوزير والوفد المرافق له ورئيس الودادية الحسنية للقضاة ونائبه بالاضافة الى أعضاء المكتب المركزي.
وقد وجه السيد عبد الحق العياسي في مستهل هذا اللقاء كلمة .عبر من خلالها ارتياحه للمستوى المتميز الذي يطبع العلاقة بين الودادية الحسنية للقضاة ووزارة العدل ومسجلا في الوقت نفسه أهمية هذه المبادرات التي تعكس المقاربة التشاركية اللازمة خصوصا في هذه الظرفية الصحية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا ، مثمنا بالمناسبة الجهود التي تبذلها الوزارة المكلفة بالعدل و كذا السلطة القضائية لمواجهة تداعيات آثار هذه الجائحة على قطاع العدل .
وفي هذا السياق ابرز السيد عبد الحق العياسي الأدوار الاستراتيجية التي لعبتها الودادية الحسنية للقضاة خلال هذه المرحلة الداعمة لكافة المبادرات التي اتخدتها السلطات العمومية والقضائية سواء على المستوى الثقافي أو الاجتماعي أو المهني لمحاصرة هذه الجائحة .
من جانبه عبر السيد الوزير عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدا على عراقة الودادية في المشهد القضائي المغربي ودورها الاصيل في الدفاع عن حقوق القضاة ،
ونوه السيد الوزير بالانخراط الفعال لقضاة المملكة خلال هذه الفترة الصحية الحرجة التي استطاعوا خلالها ضمان استمرار مرفق القضاء في أداء مهامه الدستورية والقانونية والحقوقية ،
كما قدم خلال هذا الاجتماع أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة بعد قرار المحكمة الدستورية موضحا الإكراهات و التحديات التي واجهت إخراج هذا النص المهيكل لحيز الوجود، مشددا على على ضرورة تظافر الجهود بين جميع مكونات العدالة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير.
وتخلل هذا اللقاء تقديم السيد الكاتب العام للوزارة بعرض حول أهم مخرجات هذا المشروع، لتتقدم عقب ذلك الودادية الحسنية للقضاة بتصوراتها الأولية حول المشروع التي انصبت مجملها على ضرورة احترام المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية التي كرسها دستور المملكة و كذا القوانين التنظيمية ذات الصلة؛ وبما يتيح لقضاة المملكة آداء مهامهم و صلاحياتهم و فق قواعد الحكامة و النجاعة ويعزز ثقة المتقاضين معبرة عن استعدادها لكافة المبادرات الرامية الى انجاح هذا المشروع
كما أكدت الودادية على ضرورة النهوض بأوضاع السادة القضاة مؤكدين على اهمية تحسين ظروف العمل و العناية بالأمن الصحي و مراعاة الوضعية الاجتماعية و المادية الواجبة لفائدة قضاة المملكة و التسريع بتفعيل مراسيم التعويضات الممنوحة للسادة القضاة.
وعقب نهاية اللقاء عقد المكتب المركزي للودادية اجتماعا تدارس خلاله مجموعة من المواضيع الآنية خلص من خلالها المكتب الى :
- أولا، تثمين المبادرات التي اتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية و التي خولت استمرار المحاكم في آداء مهامها خلال فترة الحجر الصحي.
- ثانيا،التنويه بحجم المجهودات و التضحيات التي بذلها قاضيات و قضاة المملكة خلال هذه الفترة، بكل مسؤولية و مواطنة.
- ثالثا، الدعوة إلى ضرورة توفير كافة المستلزمات الضرورية لمواجهة تفشي الوباء داخل المحاكم، مع الحث على التعبئة و اليقظة الدائمين.
- رابعا، التأكيد على أن مبدأ حرية التعبير مقرون بالمسؤولية و المحاسبة، و أن كرامة القضاة و هيبة القضاء و استقلاله خط أحمر سيتم التصدي لكل من يحاول المس بهما وفقا للقانون ..
