بقلم : صباح لحسيني
الصورة القاتمة التي أصبحت تعيشها بعض المؤسسات العمومية هي مرتبطة بلا ريب إلى إسناد المسؤولية لأشخاص لا يستحقونها ولا تتناسب مع ممارستهم حيث يبقى التكاسل والإهمال والتقصير في أداء المهام سيد الموقف.
فيكفي أن تنتمي لنقابة معينة، وتكون إبن فلان لترث منصبه من بعده دون النظر الى المعايير التي يتطلبها المنصب، فما نراه أصبح مثيرا للإستغراب خصوصا كثرة المناصب بالنيابة والتي تعتبر الدرع الذي يحتمي فيه كل مسؤول لتنصيب معارفه ومقربيه أو المهددين له حتى يضمن سكوتهم واحتجاجاتهم التي قد تؤرقه طيلة عمله.
إرضاء بعض الأطراف النقابية أو السياسية ولو على حساب الموظفين الذين قد يعانون الأمرين من سلطة الذي يتم تنصيبهم وهم ينفخون ريشهم يتفاخرون ويتكبرون، ويتبجحون بمن نصبهم ويضربون عرض الحائط كل القوانين ويبيحون كل الممارسات المريضة تحت دريعة أنهم أصحاب نفوذ ، ليبقى الضحية الأكبر المواطن الذي يبقى تحت سيطرة الخدمات المعاقة.
أمر حقير استخدام السلطة لجلد الآخر وتصفية حسابات شخصية أو سياسية أو أشياء من هذا القبيل ، والأحقر ضعف الأخلاقيات الوظيفية وغياب الرقابة الفعالة التي يجب أن يكون عملها قائما على أساس المصلحة العامة ، فالمسؤولين أصحاب الصلاحيات الواسعة الذي يستغلونها في تعيين المقربين لقاء مصالح ومنافع متبادلة ماهي الا تصرفات خطيرة تكرس لتكاثر الفساد والمحاباة واستغلال الوظيفة لمصالح شخصية.
.
تغيير عقليات الاستبداد اصبحت من الامور المطلوبة ، فما يعيشه بعض الموظفين من استبداد واحتقار هو واقع مؤلم ومن اكبر أنواع الفساد شيوعا في الأوسط الإدارية ويمكن أن يكون سببا لقتل العطاء والإبداع وانتشارا للتفرقة بين الموظفين ، فأين نحن من الرقابة أمام هذه الأوضاع ونحن نتعرض للسوط في كل مناسبة ،لذلك خذوا المناصب واتركونا بسلام.
