الرئيسية إجتهادات وقرارات قضائية تجريم الاثراء غير المشروع … قانون اجهض قبل ولادته..! من المسؤول ؟!!

تجريم الاثراء غير المشروع … قانون اجهض قبل ولادته..! من المسؤول ؟!!

IMG 20200905 WA0001.jpg
كتبه كتب في 5 سبتمبر، 2020 - 9:40 صباحًا

بقلم : محمد البشيري / عبد القادر السباعي

صوت العدالة

النقاش بات على اشده داخل قبة البرلمان، حول قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وهو القانون القديم الجديد الذي لم يرى النور اطلاقا على مدى سنوات من التداول، لينتهى به المطاف في خبر كان.

النقاش حول المطالبة بمحاسبة المفسدين وناهبي المال من المسؤولين والمنتخبين، ليس بالأمر المستجد، لكن الجديد يكمن في التطور الخطير الذي عرفته المنظومة التشريعية، بعدما تمت عرقلة اخراج قانون يجرم الاثراء غير المشروع، العرقلة او “البلوكاج” كانت له دوافع واسباب باتت معروفة، وبيت القصيد كما يقول ” لايوجد نص يحرم او يجرم الاثراء غير المبرر، وبالتالي فطرح السؤال من أين لك هذا؟! ليس سوى هدر للوقت..

IMG 20200904 WA0095

المشرع المغربي سعى إلى تجريم الإثراء غير المشروع بعد إدراج هذا الاخير” كجريمة جديدة” ضمن مقتضيات مشروع القانون رقم16-10، والذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، لكن هذه الخطوة في عمومياتها اصطدمت بواقع حال دون تمريره واجرأته ليصير ساري المفعول.. فمن المستفيد؟!

وفي تصريح لرجل القانون و الاستاذ الجامعي بكلية القانون المحمدية “جواد لعسري” حول الموضوع، أكد ان الحديث عن تجريم الإثراء غير المشروع في الوقت الراهن، يعد امرا من المحال في ظل انعدام نص قانوني واضح وصريح وملزم للجميع، وغير قابل للتأويل، وأن غياب هذا النص التشريعي الصريح يعد سببا كافيا للافلات من العقاب حتى وان توفرت ادلة ملموسة، لنخلص الى القول “حاليا هو إثراء مشروع بسبب الفراغ التشريعي وانتهى”.

IMG 20200902 WA0083 1

ويضيف في هذا الصدد، أن الاثراء غير المشروع هو في الوقت الراهن اثراء مشروع ما دامت كل الآليات التشريعية والنصوص القانونية لم تحدد طبيعة الجرم وآلية المحاسبة، خاصة وان المشرع بدى عاجزا وبشكل كلي عن ايجاد صيغة منطقية لتصنيف بعض الممارسات في خانة الإثراء غير المشروع، كما أنه يجب الاعتراف بعدم وجود رؤية واضحة للإحاطة بمصادر الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة لافراد او مؤسسات بعينها.

ويرى الاستاذ لعسري ان ما يمكن اعتماده كشرط أساسي في هذه المسألة، هو تسليط الضوء حول الزيادة المهولة في الثروة أو ” الثراء الفاحش” الذي يتم تحقيقه مباشرة بعد تولي المسؤولية، وهو المعطى الذي قد يصنف هذه الزيادات في خانة اللامشروعية، خاصة اذا كانت لا تتوافق لا من قريب أو بعيد مع الدخل، وبالتالي يمكن انذاك طرح السؤال من أين لك هذا؟! لنخلص وفق آليات الى أن مصدر الزيادة الكبيرة في الثروة بهذا الحجم لن يكون سوي نتاج استغلال الوظيفة أو الصفة.

في نفس الاطار، أشار الاستاذ لعسري أن المشرع المغربي في قانون المالية لسنة 2020 غل يد الإدارة في تضريب الإثراء غير المبرر بشكل مبهم، بعدما كان من حق إدارة الضرائب تضريب النفقات التي تتجاوز الدخل في إطار المادتين 26 و 219 من المدونة العامة للضرائب.

هذا ويبدو ان باب العقوبات حسب المادة 37 لا تميز بين عقوبة الرشوة والاثراء غير المشروع وهذا الأمر ايضا يعد تقصيرا كبيرا في تحديد المسؤوليات.

مشاركة