قديري المكي – مراسل صحفي بجريدة صوت العدالة
عقد صباح يومه، بمقر دار المحامي بالبيضاء، من لدن “نفس الهيئة” بشراكة مع وزارة العدل، لقاء تواصلي يصب في موضوع: “دور المحامي في منظومة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب”، بمشاركة وزير العدل، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، ثم نقيب وأعضاء هيئة المحامين بالبيضاء، بالإضافة لممثل وحدة معالجة المعلومات المالية، وخبراء قضائيون.
ويأتي هذا اللقاء، كما عبر “وزير العدل” خلال افتتاحه، في إطار مجموعة من اللقاءات التواصلية التي عقدتها وزارة العدل بشراكة مع مختلف هيئات المحامين بالمغرب، وكذا تنفيذا لمخرجات اللقاء الوطني المنطم “بالوزارة” قبل شهرين.
وفي كلمته أيضا، أكد “المتحدث” على خطورة جرائم “غسيل الأموال” و”تمويل الإرهاب” على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
عن جهود “المنتظم الدولي” للحد من “هاته الجرائم” الخطيرة، اعتبر “الوزير” الآليات الدولية تولي اهتمام كبير لهذه الجرائم، كما أفرد لها “المنتظم الدولي” آليات للمواجهة والوقاية، إن على المستوى القانوني أو المؤسساتي.
أما على مستوى جهود المملكة المغربية، فقد أشار “بنعبدالقادر” أن “المغرب” عمل من خلال عدة تدابير لمواجهة الظاهرة، إن على المستوى التشريعي خاصة، كما تعكسه تقوية المنظومة القانونية “للمملكة”، عبر إصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007، وكذا مراجعته، بهدف ملاءمته مع التوصيات المتجددة لمجموعة العمل المالي.
كما تحدث “وزير العدل” أيضا عن جهود الوزارة “التي يترأسها” في مكافحة “هاته الجرائم”، من خلال مجموعة من البرامج السياسية، دون أن يغفل في آخر كلمته، أن يبرز دور السادة المحامين في التصدي لهذا النوع من الجرائم وفق مجموعة من المقاربات.
