أمر لرئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 08/09/2020 يقضي بمنح المدعي الذي يزاول مهنة حرة وتضرر دخله المادي بسبب جائحة كورونا مهلة قضائية للتوقف عن اداء الاقساط الشهرية لقرض بنكي .
ليكون من بين الاوامر القضائية الحديثة التي اعتبرت جائحة كورونا بمثابة حالة اجتماعية غير متوقعة تخول الاستفادة من مكنة الامهال القضائي .
جاء في حيثياته :
” وحيث يستشف من ظاهر الوثائق والمستندات، أن المدعي يزاول مهنة حرة و تأثر دخله بشكل كبير من جراء الظروف الصعبة التي تعرفها البلاد والمتمثلة في جائحة كورونا، وانه بسبب ذلك سيتعذر عليه الوفاء بالتزاماته المترتبة عن عقد القرض اتجاه المقرضة لاسيما وان ظروف الجائحة لازالة قائمة وغير معروفة المدى.
وحيث إن تطبيق مقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك تجد لها سند في نازلة الحال . على اعتبار أن المدعي ظل يؤدي الأقساط الشهريه إلى ان وقع هذا الظرف الاجتماعي غير المتوقع المتمثل في جائحة كورونا، وأن هذا الأمر سيجعل من المتعذر عليه الوفاء بالتزاماته تجاه المقرضة، كما أن استناف النشاط العادي للمدعي غير معروف المدى بسبب استمرار الوضع الصحي المشار إليه ، وتعين بذلك الاستجابة اليه إهماله قضائيا مدة ستة أشهر من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط الشهرية مع عدم ترتيب الفوائد القانونية خلال هذه المدة “
أمر عدد 523
ملف عدد 488/1101/2020
صادر بتاريخ 08_09 _ 2020
