بقلم : محمد البشيري / صوت العدالة
“الحقيقة الضائعة “
على ما يبدو أن بعض الأصوات النشاز والمغردة خارج السرب، قد وجدت ضالتها لصناعة البوز، عبر نفث الأكاذيب وتبخيس الجهود وتضليل الرأي العام من خلال سرد قصص واهية من وحي الخيال، وإيهام البعض أن الحقيقة تكمن في نسج الإفتراء على من استعصى ترويضه.
هي حملة شعواء تقودها أقلام صفراء، ضد منتسبين للقضاء وجسم العدالة بإبتدائية الفقيه بنصالح معية زملائهم من المحامين والمدافعين عن المنظومة برمتها، لتضرب بذلك في العمق مصداقية ونزاهة العمل الصحافي المهني، عبر سرد ممل لأحداث من وحي الخيال، ففي مقال نشر بإحدى المواقع الالكترونية المعروفة نسب لصاحبه، حمل من مواقف التشهير الشيء الكثير، عبر تقديم إتهامات جزاف وصريحة ضد أطراف بالمحكمة المذكورة عرفت على مدى سنوات الخدمة بالنزاهة والتفاني في العمل وخدمة الصالح العام.. للمقال حكاية !!
في ذات المقال، أحكام جاهزة دون تقديم دلائل، وتوجيه لتهم خطيرة قد تستوجب المساءلة القانونية، حيث ذكر في المقال بالحرف أن” معظم مواطني مدينة الفقيه بنصالح يعانون بسبب الأحكام القضائية الجائرة الصادرة من بعض المنتسبين لمهنة القضاء غير النزهاء” إتهام أصفر كأوراق الخريف، لم يكلف صاحبه إيفاد الرأي العام بفحوى الدلائل ولا البراهين التي حملته على ذكر هذه الاتهامات.. وكأن كاتب المقال وصي على الأخر ممتلك للحقيقة لا باحثا عنها.
ومن الغريب أن توجه التهم لأشخاص بعينهم في جرأة غير مبررة على الجسم القضائي، وفرض تعثيم كلي على ما ورد في سطور المقال، حيث ثم إقحام تهم الارتشاء والسمسرة في الملفات والقضايا، وإستغلال النفوذ والتهديد والابتزاز لتحقيق مآرب، وهي ذات التهم التي تحكي حجم الرسائل التي ترمي هذه الاقلام الى إيصالها للرأي العام، وتغليط القراء عن قصد.. فمن المستفيذ؟!!
“تحويل المحكمة الى سوق بورصة” .. بهذه العبارة جاءت الرسالة واضحة لا تحتاج الى بيان، لتضرب ما بني لسنوات من إستقلالية للقضاء، وتعزيز للتقاضي العادل في فضاءات خلقت لتضمن الانصاف، ليكون بذلك المقال رحلة مكشوفة المعالم، والغاية منها النيل من أشخاص بعينهم وخدمة لأطراف تتوارى في الخفاء…مسخرة أقلاما مأجورة، أما الثمن فمع الأسف لن يكون إلا بخسا بكل تأكيد!!
والمثير أكثر أن صاحب المقال لم يكلف نفسه عناء البحث والتقصي عن الحقيقة، بل إكتفى بنشر روايات لعابر سبيل، وهو الأمر الذي أجمع عليه أهل الحل والعقد والنبهاء من أهل العقل، حيث أكدوا ان سلسلة المغالطات التي نشرت لم تكن لتقترب من الصواب ولو مجازا، بعدما تجاوز صاحبها المهنية بذكره أسماءا لقضاة لا علاقة لهم لشعبة العقار التي يتحدث عنها و إلى إقحام الذاتية بوصف جسم العدالة و القضاء من قضاة ومحامين بالعصابة واللوبي… “واش عارف اش كتقول السي الصحفي الغير مهني “.
أي خريف قد ينهي هذه الإدعاءات، التي ترى العداء في النجاح، لتوجه كل سهامها للنيل ممن يخالفهم الرأي، او من إستعصى عليهم ترويضه، لتبقى أخر الأوراق المكشوفة والمعدة سلفا، هي تغليط الراي العام المحلي والوطني. وتجاوز الأعراف المهنية الى المداهنة والتملق، عبر قصف القضاء ووصفه بالعصابة واللوبي العقاري.. انها منتهى الجرأة في زمن الصحف الصفراء، للرسالة حكاية تنتهي قريبا..
