صوت العدالة _ عزيز بنحريميدة
أكد وزير العدل؛ السيد محمد بنعبد القادر؛ في حوار خص به إحدى المجلات الوطنية الناطقة باللغة الفرنسية؛ أن المغرب قد قطع مرحلة حاسمة في تحديث الإدارة القضائية وتطويرها؛ من خلال اعتماد نظام المحاكمات عن بعد؛ الذي جاء في إطار الحرص على الحق في الحياة والأمن الصحي و القضائي؛ مشددا أن وزارته مقبلة بكل عزم على ورش تشريعي وقانوني لتعزيز نجاعة هاته العملية بشكل أكبر؛ نظرا لما فيها من فعالية و مراعاة لمصالح المتقاضين. وأنه سيواكب بشكل شخصي و مباشر كل تدابير هذا الورش الإصلاحي الهام؛ وفق مقاربة تشاركية حقيقية متمرة؛ تضمن المحاكمة العادلة ومبدأ حماية صحة الإنسان كحق من الحقوق التي يكفلها القانون.
كما أفاد بنعبد القادر؛ أن مختلف محاكم المملكة المغربية؛ قد تمكنت خلال فترة ثلاثة أشهر الممتدة من 27 أبريل إلى 24 يوليوز الماضي، من عقد 4403 جلسة عن بعد أدرج خلالها 75203 قضية، استفاد منها 88000 معتقلًا، تمت محاكمتهم عن بعد تفاديا لاحتمالات تفشي الوباء ودرءا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
“وقد استعاد 3000 شخص حريتهم بفضل اللجوء إلى نظام المحاكمة عن بعد؛ بحيث تم الإفراج عنهم من بين 88000 معتقلا؛ كما سبقت الإشارة، لأسباب مختلفة؛ كانوا سيبقون في حالة حرمان وإهدار لحريتهم لولا تفعيل هذا البرنامج الطموح والحرص على تطويره” أضاف الوزير.
وتشكل هاته الحصيلة دليلا واضحا على نجاح هذا المشروع؛ الذي يأتي في إطار إرساء مقومات المحكمة الرقمية؛ بما يضمن تقوية البنيات التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية، وتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر لتأهيل آجال التنفيذ.
وأضاف بنعبد القادر؛ أن الوزارة تعتبر الحصيلة المذكورة مؤشرا إيجابيا يحفز جميع الشركاء على مواصلة هذا البرنامج بكثير من الطموح والسهر على تطوير آلياته وبنياته التقنية والبشرية بما يحقق كل الأهداف والغايات المرجوة وفق الضمانات الدستورية والقانونية الواجبة في أفق تفعيل خدمات عدالة رقمية متكاملة وناجعة.
كما أكد بنعبد القادر؛ أنه قد تم توفير اللوازم التقنية واللوجيستيكية بمختلف محاكم المملكة؛ لضمان انطلاق ناجح للمحاكمات عن بعد والتخفيف من عدد القضايا الرائجة أمامها؛ وذلك في ظرف وجيز لم يتجاوز 4 أيام؛ استجابة لما فرضته الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية لمحاربة تفشي فايروس كورونا؛ وللسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض_رئيس النيابة العامة؛ الذي كان قد دعا إلى التقليص من توافد المتقاضين على النيابات العامة من أجل الوقاية من انتقال العدوى.
وحسب تصريحاته لنفس المجلة؛ فقد أشار السيد الوزير؛ ان هاته الخطوة؛ التي تهدف بالأساس إلى الحفاظ على صحة وسلامة كل المرتفقين والمهنيين؛ باعتبار ذلك حق من حقوق الإنسان الأساسية الواجب ضمانها من طرف الجميع في هاته الظرفية الإستثنائية لبلادنا؛ جاءت بعد التنسيق مع كل من المنذوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة؛ وتم الإعلان عنها أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. حيث قررت ذات اللجنة؛ استثناء القضايا الجنائية وقضايا المعتقلين وقضايا التحقيق وغيرها من القضايا غير القابلة للتأجيل؛ مضيفة إلى ذلك الإجراءات المتعلقة بالسجناء؛ ومنها إجراءات تنفيد العقوبة السالبة للحرية والمراقبة القضائية.
ونوه الوزير كذلك بالنجاح الذي عرفته المنصة الإلكترونية “mahakim.ma” على مستوى عمليات البحث؛ وهي منصة محدثة من طرف وزارة العدل لتقديم خدمات إدارية وقضائية متنوعة للمواطنين دون الحاجة إلى التنقل لعين المكان؛ وتشمل الخدمات المقدمة مايلي: تتبع مألات الشكايات و الملفات و جدول الجلسات؛ طلب وتسلم مجموعة من شواهد السجل التجاري ووثائق إدارية وقضائية أخرى؛ طلب مستخرج السجل العدلي ؛ الاطلاع على إعلانات البيوعات القضائية ؛ الاطلاع على الخريطة القضائية
