الرئيسية أخبار القضاء مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء: موقفنا يحترم اختصاصات المفوضين القضائيين.. و يهدف إلى توضيح حدود الاختصاصات القانونية لمهنتين متكاملتين

مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء: موقفنا يحترم اختصاصات المفوضين القضائيين.. و يهدف إلى توضيح حدود الاختصاصات القانونية لمهنتين متكاملتين

Capture décran 2020 08 12 à 20.13.58 1.png
كتبه كتب في 12 أغسطس، 2020 - 7:53 مساءً

إن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء المنعقد في اجتماعه العادي يوم الأربعاء 12 غشت 2020، وبناء على النقطة المدرجة في جدول أعماله المتعلقة بمسودة مشروع القانون بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، التي صدرت عن وزارة العدل؛ وبعد مناقشة المشروع مناقشة مستفيضة وإثارة مجموعة من الجوانب المتعلقة به،

يعلن ما يلي :

1- أن ما تنص عليه المادة 42 من المسودة بمنح الاختصاص للمفوض القضائي في ” تحصيل الديون الخاصة الحالة الأداء وديا “، يمنح للمفوض القضائي صلاحية تمثيل الأطراف والنيابة عنهم ، ويمس بصلاحيات الوكالة في المجال القانوني التي تعتبر اختصاصا أصيلا وحصريا للمحامين .

2- يعتبر إن هذا المقتضى يتعارض مع طبيعة مهنة المفوضين القضائيين والمهام التي يمارسونها. سواء فيما تعلق بالتبليغ أو التنفيذ الجبري أو إنجاز المعاينات ، باعتبار هذه
الاختصاصات امتداد لصلاحيات تضطلع بها السلطة العامة، مما يجعل من أهم التزامات المفوض القضائي التزام الحياد والتجرد في ممارسة مهامه والبقاء على نفس المسافة من الأطراف ، لضمان سلامة إجراءاته من التشكيك . والحال أن تكليفه بمهمة تحصيل الديون الخاصة بطريقة ودية نيابة عن الطرف الدائن سيؤدي إلى ارتباط المفوض القضائي بعلاقات مهنية مع الدائنين ستنشأ عنها بالضرورة حالات لتضارب المصالح تؤثر على ممارسته لاختصاصاته ، وتسرب الشك في تجرده في الإجراءات التي سيقوم بها.

3- إن ما نصت عليه المادة 42 منا المسودة تخالف قواعد المسطرة المدنية فيما يخص السندات القابلة للتنفيذ ، ويمنح لمهنة حرة صلاحيات شبه قضائية في تقدير ثبوت الديون
وحلولها . دون توضيح طبيعة الإجراءات التي يمكن للمفوض القضائي القيام بها ، والضمانات القانونية الممنوحة للمدين المفترض للمنازعة في الدين وفي إجراءات تحصيله .

4- إن ما تنص عليه المادة 42 من إمكانية قيام المفوض القضائي بإجراءات عروض الوفاء والإيداع، دون تقييده بالنص الصريح على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالنيابة القانونية الإلزامية للمحامين، من شأنه أن يؤدي إلى التضارب في الجانب القانوني مع القوانين الجاري بها العمل بما فيها قانون المسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود ) مع إمكانية لجوء المفوض القضائي إلى القضاء في إطار ممارسة تلك الصلاحيات ، بصفة مباشرة ودون محام ، مما ينطوي على مساس بالاختصاص الحصري للمحامين في النيابة عن الأطراف أمام القضاء .

5- يعتبر أن إصدار هذه المسودة من طرف الوزارة سلوك انفرادي يتعارض مع الصيغة التشاركية التي يجب أن تطبع إعداد مشاريع القوانين المنظمة للمهن القضائية ، بما يراعي خصوصيات كل مهنة وتكامل هذه المهن التحقيق الحق في الولوج المستنير للمواطن للعدالة .

وعليه، فقد قرر مجلس الهيئة إعداد ورقة تعبر عن موقف هيئة المحامين بالدار البيضاء من هذا الموضوع قصد عرضها على مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بغاية القيام بالمتعين.

كما يؤكد مجلس الهيئة في الأخير أن مبادرته لا ترمي إلى المساس باختصاصات المفوضين القضائيين، بقدر ما يتعلق الأمر بموقف مسؤول الغاية منه توضيح حدود الاختصاصات القانونية لمهنتين متكاملتين.

مشاركة