بقلم: م. بنعبد الله/ ع.السباعي
صوت العدالة
يبدوا ان ما سمي بحادثة الخبزة المجنونة قد كشفت المستور، وجعلت عورة الاختلالات التي تشهدها جماعة تسلطانت باذية للعيان، خاصة وان الجرم المشهود الذي تسببت فيه اياد خفية بتواطؤ مع الخبزة العجيبة، كاد أن يكون بين قوسين أو ادنى حادثا مأساويا بامتياز، لينضاف بذلك الى سلسلة الاختلالات التي تعيش على وقعها جماعة تسلطانت مراكش.
المشهد لن يتكرر مجددا.. تلك كانت ارادة المجلس الجماعي لتسلطانت برئاسة عبد العزيز الدرويش، معية اعضاء المجلس الجماعي، الذي قرر الضرب بيد من حديد على كل المخالفين، وذلك بتفعيل وأجرأة قرارات ميدانية صارمة، تهدف الى احداث قطيعة مع جميع اشكال الفوضى والتسيب التي تعيش على وقعها بعض القطاعات بالجماعة.
وفي خطوة جريئة استباقية، عمل المجلس الجماعي يومه الاربعاء 08 يوليوز بتنسيق مع السلطات المحلية و عناصر القوات المساعدة، على الخروج ميدانيا في اطار المراقبة المستمرة، وذلك عبر انتداب لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية و النائب الرابع (مولاي يوسف المسكيني) للمجلس الجماعي لتسلطانت، هذا الأخير الذي يحمل على عاتقه تكليفا جسيما بالنظر الى حجم المسؤولية، بالاضافة الى دوره الطلائعي كمكلف بالشرطة الادارية بالجماعة، كما شملت ذات اللجنة تقنيين من القسم الاقتصادي و المكتب الصحي الجماعي، لمراقبة جودة و سلامة المواد الغذائية المعروضة للعموم، قصد مراقبة الانشطة الاقتصادية ومدى احترامها لمعايير السلامة.
والجدير بالذكر، أن هذه الخطوة جاءت على اعقاب تسرل معطيات دقيقة تفيد ان مجموعة من المحلات التجارية، تشتغل خارج القانون، في اشارة الى عدم توفرها على رخص تخول لاصحابها مزاولة تلك الانشطة الاقتصادية، مما يعد خرقا سافرا للقانون واستهتارا واضحا بسلامة وارواح المواطنين. غير ان هذا الامر تخطى كل الخطوط الحمراء والبنفسجية اذ علمنا ان معظم هذه المحلات التجارية كانت تزاول انشطتها امام اعين السلطات المحلية، في ظل غياب اية رقابة على القطاع.. لكن السؤال علاش؟!!
للإجابة عن هذا التساؤل،كان لابد أن تنتظر السلطات المحلية بتسلطانت ظهور ما سمي ” بواقعة الخبزة المجنونة” والتي نسفت جهود سنوات من العمل الجاد في خدمة المواطنين والحرص على ضمان سلامة صحة الافراد والمجتمع، بعد تسمم ازيد من عشرات الحالات بدوار الهنا، ليطرح التساؤل المشروع حول غياب المراقبة والرقابة على المحلات التجارية، وعن الدور الحقيقي الذي تقوم به هذه اللجان ومدى تطبيقها للقانون بغية حماية للأفراد، هل كانت الخبزة العجيبة صدفة؟!!
واقعة الخبزة المجنونة كانت صفعة ستكشف عورة المسكوت عنه، وستبين بالملموس انه تمت العديد من الملفات التي تشمل خروقات وتجاوزات، لكنها تنتظر مع واقعة مماثلة يهتز لها الشارع لتخرج بدورها الى العلن، خاصة وان القاعدة صارت استثناء.. الناس خداامين بلا رخصة..كوولشي كيبيع كولشي كيشري، مكاين لا مراقبة لا وااالو ..هادي سميتها السيبة!!!
خروج اللجنة للميدان أثبت أن حاثم الطائي كان جوادا بما يكفي، رغم بخل حليمة، حيث أسفرت عمليات المراقبة التي قامت بها اللجنة لمجمل محلات هذه المنطقة عن حجز مجموعة من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، مع الوقوف على حالات تنعدم فيها ادنى شروط السلامة، مما يعني ان الوضع كارثي بامتياز، ويستوجب اعمال القانون وتفعيل المساطر عوض الزج بها فوق رفوف المكاتب المكيفة.. ياك هادشي كاين!!
دابا الاشكال فين كاين..بغينا نعرفو واااش هاد الناس خدامين بلا رخصة بالصح؟ الى كان الامر بالاثبات هذا كيعني ان شي حد كيتستر عليهوم، او كيستافد من هادشي، لانه ميمكنش تكون هاد الفوضى كاملة بدون رقابة ولا تفعيل ديال دور اللجان المكلفة بالمراقبة والحفاظ على صحة المستهلك، والدليل الذي لا يحتاج الى دليل ..الخبزة العجيبة!!!
المهم الرسالة وصلات، في انتظار ان تفتح جريدة صوت العدالة تحقيقا في الموضوع، وتكشف بالشهادات الحية والوثائق الرسمية اختلالات تتجاوز ما كشفت عنه” الخبزة العجيبة”..!!
دقيقة انرجع ليكم.. يتبع…
