فور إنتدابه على رأس النيابة العامة ببرشيد ومن أجل القضاء على كل الظواهر السلبية والحالات الشاذة التي تعطي صورة قاتمة على القضاء بهذا الاقليم واحتراما لقدسية نزاهة القضاء و القسم الذي أداه ، عمل السيد جناب وكيل الملك الجديد على إعطاء أوامره من اجل إعتقال سيدتين كانتا تحومان بأسوار المحكمة الابتدائية ببرشيد منذ عهد وكانتا تعملان في حقل الفساد الإداري والقانوني كسمسرتان تحاولان النصب على الوافدين على مكاتب المحكمة ببرشيد.
كما عمل الدكتور هيبي على تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحكمة والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، وتَتَبُع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل أسوارها، من أجل ضبط المخالفين منهم، مع تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحكمة ، وبالأماكن العمومية القريبة منها لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال.
كما شدد السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد ، على ضرورة بذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة، لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات، مشددا على مراقبة محيطها الخارج لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحاكم دون أن تكون لهم أغراض تخصهم، ويهدفون إلى استغلال حاجات المتقاضين وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية، ملحقين بهم وبسمعة القضاء ضررا فادحا، يهدم الثقة التي يسعى الجميع إلى تعزيزها.
هذا القرار استحسنه اصحاب الضمائر الحية بالإقليم وهو بمثابة بداية إعلان الحرب للقضاء على المشبوهين الذين لطخوا صورة القضاء المغربي عامة وببرشيد خاصة ، فتحية خاصة للأستاذ مصطفى هيبي الوكيل الجديد لجلالة الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد ومسيرة موفقة بإذن الله.
