بقلم : م. البشيري/ع.السباعي
صوت العدالة :
في دولة المؤسسات وسيادة القانون، يظهر منطق الارتجالية في القرارت، والذي وصل في حالات عدة الى التطاول على الاختصاصات واغتصاب السلط بشكل غير مباشر، وهذا ما وقع بالفعل بعد أن أقدمت لجنة اليقظة بشكل مثير للإستغراب على تنظيم مقتضيات تشريعية، عبر إصدار بلاغ صحفي، وهو ما بدى لخبراء القانون تجاوزا سافرا للخطوط البنفسجية، واغتصابا مباشرا للسلطة المالية المخولة للبرلمان..
وفي تصريح للجريدة أكد الخبير المالي والاستاذ الجامعي ” جواد لعسري “، أن ما أقدمت عليه لجنة اليقظة خرق واضح للقانون، وضرب غير مقبول في دولة المؤسسات التي جرى ترسيخها ومأسستها لمدى عقود، إذ أنه في الوقت الذي كان منتظرا من لجنة اليقظة أن تشتغل في إطار القانون، وتعمل على تطبيقه، بدت تسير ضد التيار، وتدور في فلك خارج الإختصاص، عبر تنظيم تدابير تشريعية بواسطة بلاغات صحفية دون إحترام للمؤسسات.. مالذي يحدث؟!!
وفي هذا الصدد، وعلاقة بالخطوة التي أقدمت عليها لجنة اليقظة، يرى الاستاذ ” لعسري ” أن كيفية حساب الآجال خلال سريان حالة الطوارئ سطرها المرسوم بقانون 2 20 292 في مادته السادسة، حيث تم و بشكل دقيق تحديد كيفية حساب هذه الآجالات، وطريقة التعامل مع المسألة برمتها، لكن لجنة اليقظة إرتأت إلا ان تحشر انفها لتغرد خارج الاختصاص، عبر فرض رؤية مغايرة ومنبودة نتج عنها خرق واضح ومرفوض للقاعدة القانونية، بعد ان انتقلت من موقع الحريص على تطبيق القانون، الى الالتحاق بركب التنظيم التشريعي عبر بلاغات صحفية، وهذه هي المعضلة..
وبتسليط الضوء على مقتطفات من البلاغ الصحفي الصادر عن لجنة اليقظة والذي ورد فيه ” أن اجل 30 يونيو يبقى بدون تغيير فيما يخص اداع الاقرارات بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم سنة 2019.. ليطرح السؤال حول الدور الحقيقي للجنة اليقظة، في إشارة واضحة لوجود رؤية ضبابية الى منعدمة كليا، حول حدود الاختصاص في علاقتها بالمؤسسات التشريعية..
في هذا السياق، نبه الخبير المالي والاستاذ الجامعي ” جواد لعسري ” الى ضرورة خلخلة المشهد و الواقع السائد، المليء بالعديد من المفارقات على حد تعبيره، حيث يؤكد أن الصمت المطبق للمؤسسة البرلمانية امام تمادي السلطات الادارية في سن تدابير ذات صبغة تشريعية يعد أمرا مخالفا للمنطق، و قد يتجاوزه في حالات عدة الى العبث، ليؤسس ويقعد بذلك الخبير والاستاذ الجامعي ” لعسري ” لتساؤلات ملحة غفل عنها اهل القانون، منبها الى ان إلتزام المؤسسة البرلمانية الصمت إزاء تمادي السلطات الادارية من شانه ان يقود العمل المؤسساتي وينسف مفهوم دولة المؤسسات.. متسائلا بهذا الخصوص، عن جوهر هذا الصمت المطبق، هل هو تفويض تشريعي؟ أم انه تفويت تشريعي؟ خاصة وان مثل هذه التجاوزات المتكررة صارت اعتيادية جدا منذ 2018، حتى انه تمة تدابير تشريعية يتم إقرارها بقرارات ادارية منذ عهد بوسعيد..
والاكيد أن ما تعيشه البلاد في المرحلة الراهنة، جراء تداعيات الجائحة كان له الأثر البالغ على الوضع التشريعي، حيث إن حالة الطوارئ وما يلازمها من طابع استعجالي، جعل المشرع في مواكبة مستمرة للوقائع تفاديا لحدوث فراغ تشريعي. هذه المواكبة ستتضح في هذا الباب من خلال تحديد كيفية حساب الآجالات عبر تمريره دستوريا وتسميته بمرسوم قانون، و المصادقة عليه من طرف البرلمان.. اذن علاش لجنة اليقظة دخلات هنا ؟!!
لجنة اليقظة بمثل هذه القرارات العبثية تكون قد جنت على نفسها من جهة، وضربت دولة المؤسسات عرض الحائط، عبر اتخاذها للأزمة ذريعة لتجاوز الاختصاص، والانفراد بشكل غير شرعي بالقرارت، عبر اغتصاب السلطة المالية للبرلمان وبالأحرى السلطة الضريبية، لكن المثير للشفقة أكثر هو القفزة غير محسوبة العواقب عبر تنظيم ما هو تشريعي ببلاغات صحفية..
ولتسليط الضوء وخلخلة هذا المشهد النمطي، المفعم بالتناقض، ينظم مختبر السياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، بشراكة مع منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وماستر تدبير المالية العمومية ومجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسة والاقتصاد والمجتمع، ندوة تفاعلية عن بعد، تجمع خبراء واكادميين وذوي الاختصاص في المجال، لتداول النقاش وبسط أرضية صلبة حول موضوع السياسات العمومية في محك جائحة كورونا..
