بقلم : السباعي/ حنان جرنيح
صوت العدالة
يعيش قطاع وكالات كراء السيارات على وقع شلل نصفي، بعدما تضرر القطاع نتيجة توقف معظم الانشطة الاقتصادية، مما ادخل المستثمرين في هذا المجال في دوامة الصراع من أجل ضمان حق البقاء لا أقل ولا أكثر، في اشارة الى حجم المعاناة جراء الجائحة، في انتظار تدخلات من الجهات الوصية لاستشراف واقع اجمل.. كولشي ممكن!!
وعلاقة بالموضوع، واستكمالا لسلسلة النقاش الدائر حول السبل الكفيلة بانقاذ القطاع، واجثتات عشرات الوكالات من شبح الافلاس الكلي، عقد اجتماع رفيع بمقر ملحقة رئاسة الحكومة بالرباط بتاريخ 02/07//2020 لتقديم مقترحات وتدارس وتداول جملة الاشكالات التي يرزح تحتها القطاع باكمله، خاصة بعدما توقفت الدواليب مكرهة عن تقديم خدماتها..
الإجتماع جمع مستشارين عن رئاسة الحكومة وفيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب falam ،والتي حملت معها الى طاولة الحوار ملفا مثقلا بالاشكالات التي تباينت بين ماهو اداري وما هو اقتصادي مادي صرف، لكن الفدرالية وغي نفس الصدد كانت قوة اقتراحية، بعدما تبنت جملة من المقترحات القابلة للأجراة والتفعيل ميدانيا لانهاء ووضع حد للمعاناة وانقاذ القطاع من افلاس محقق..
حيث كان الاجتماع فرصة للتفصيل بشكل جدي وجريء، في مشاكل قطاع السيارات، وبالتالي ايصال صوت المهنيين لايجاد حلول ناجعة وفعالة ودائمة لمشاكلهم، مع المطالبة بضرورة تسريع وثيرة حل هذه الاشكالات لتفادي تفاقم الوضع اقتصاديا، عبر تسطير مطالب بدت معقولة ومنطقية واقرب الى الصواب، كان اهمها من الناحية الادارية والتنظيمية، ضرورة التسريع في اخراج دفتر التحملات الى الوجود، مع تفعيل مدة السنة للفحص التقني طيلة فترة استغلال السيارات. وهو الامر الذي بدى قابلا للأجراة والتفعيل، مع وضع عقد موحد نموذجي يحفظ حقوق وواجبات المهنيين.
وهو ما ابدت رئاسة الحكومة عبر ممثليه، استعدادها الكامل للتعامل بجدية مع النقاط السالفة الذكر، كما اكدت رئاسة الحكومة تفهمها التام وانها ستعمل بتنسيق مع الوزارة لايجاد حلول حسب الأهمية والاختصاص لتلك المطالب، دون تحديد حيز زمني كفيل بايجاد الحلول اللازمة.
وبالمقابل اكدت الفدرالية من خلال مطالبها على ضرورة اجراة الحلول بخصوص الشق الاقتصادي والضريبي، والتي تهم ضرورة تاجيل سداد القروض الى حين تعافى الاقتصاد الوطني، وهو الامر الذي قد يتطلب سنة ونصف على الاقل، مع الاعفاء من الفائدة. هذا الاعفاء يستلزم اعادة الامور الى جادة الصواب، عبر اعفاء حقيقي من الضريبة على السيارات في المرحلة الراهنة، وتخفيض الضريبة على الشركات.
خبراء ومهتمون بالشأن الاقتصادي يرون أن تدخل الدولة في هذه الظرفية كفيل بضمان استمرار النشاط الخدماتي للشركات والوكالات، عبر توفير تامينات منخفضة التكلفة خاصة بوكالات السيارات. مع المبادرة الى تخفيض فوائد القروض البنكية وتقديم عروض مريحة مؤطرة بمساحة زمنية كافية ومعقولة للاداء لا تقل عن سنة.
المهم الفدرالية مخلاتش للحكومة متقول، جابت الضوسي مدروووس امقاااد.. خاص غير الجهات المختصة تدير اطلالة بسيطة على المقترحات باش ابان ليها الحل، وبالتالي انقاذ القطاع من اقفلاس محقق، رااااه مبقااا منخبيو..خاااص الحل!!!
