الرئيسية غير مصنف دول تفرض إجراءات حجر «انتقائية» لمنع موجة إصابات ثانية

دول تفرض إجراءات حجر «انتقائية» لمنع موجة إصابات ثانية

1594216099656830800.jpg
كتبه كتب في 9 يوليو، 2020 - 10:45 صباحًا

صوت العدالة- وكالات

مع تجاوز إجمالي إصابات «كوفيد – 19» عبر العالم 12 مليونا، تبحث دول عن بدائل لإعادة فرض إجراءات حجر عام وشل اقتصاداتها في وجه ارتفاع حالات الإصابة. ولجأت بعضها خلال الأيام الماضية إلى تدابير «انتقائية» تسعى لاحتواء الوباء في مناطق تفشيه. وقد فرضت كل من بريطانيا وإسبانيا والصين والهند إغلاقات «موضعية»، وانضمت إليها أمس أستراليا التي أعادت فرض الحجر على 5 ملايين من مواطنيها، فيما اتّجهت أوزبكستان إلى فرض حجر عام في كل البلاد.

5 ملايين أسترالي تحت الحجر

يعيش خمسة ملايين أسترالي تحت حجر عام للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، في مسعى لاحتواء زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد. وأقيمت نقاط تفتيش حول ملبورن لضمان بقاء السكان في منازلهم، وقالت شرطة الولاية إنها ستقوم بتفتيش عشوائي للمركبات في الشوارع الرئيسية المحيطة بثاني أكبر مدن البلاد سكانا لإقامة «طوق من الفولاذ»، كما ذكرت وكالة «رويترز». وقالت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان: «يمكن للمجتمع المحلي أن يتوقع رؤية… نقاط تفتيش في أي وقت، وفي أي مكان». ولن يسمح لسكان ملبورن بمغادرة منازلهم إلا للضرورة لمدة ستة أسابيع. وستغلق المقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية مرة أخرى. وتأتي إجراءات العزل الجديدة في أعقاب إغلاق الطريق بين ولاية فيكتوريا وولاية نيو ساوث ويلز الأكثر سكانا في البلاد، مساء الثلاثاء.

وملبورن هي عاصمة ولاية فيكتوريا، وسجلت 134 إصابة جديدة أمس الأربعاء انخفاضا من رقم قياسي بلغ 191 سجلته في اليوم السابق، لكنه أعلى كثيرا من الإصابات الجديدة في بقية أرجاء أستراليا التي تقل عن 10 في اليوم. وقبل ساعات من دخول تدابير العزل الجديدة حيز التنفيذ، بدت رفوف المتاجر في ملبورن فارغة. وفي وجه هذا الإقبال الكثيف، قررت شركة «وولوورث» صاحبة أبرز سلسلة سوبر ماركت في أستراليا، تقنين بيع المعكرونة والخضار والسكر بعد تدفق الزبائن على متاجرها في ولاية فيكتوريا. وقال مايكل ألبرت، أحد سكان ملبورن لوكالة الصحافة الفرنسية: «رغم أنه أمر محبط، فإنني أدعم (العزل)، لكن لا أعرف ماذا سيكون موقفي منه بعد ستة أسابيع». وأكد وزير المالية الأسترالي جوش فريدنبرغ لشبكة «آي بي سي» أن العزل في ملبورن قد يكلف حتى مليار دولار أسترالي (615 مليون يورو) في الأسبوع. ويقتصر نشاط المطاعم والمقاهي على خدمات التوصيل، فيما أرغمت النوادي الرياضية وصالات السينما على إغلاق أبوابها من جديد. وعلى السكان البقاء في بيوتهم، إلا لدواعي العمل وممارسة الرياضة وزيارة الطبيب أو شراء المواد الضرورية. ولم ترفع هذه الإجراءات في المدينة إلا مؤخراً.

وقالت السلطات الأسترالية إنها وجدت رابطاً بين العديد من الإصابات في ملبورن مع فنادق يقيم فيها المواطنون الأستراليون العائدون من الخارج، والخاضعون للحجر. وأفادت وسائل إعلام بأن موظفين أمنيين في تلك الفنادق خرقوا التدابير. ولذلك، استبدلت الحكومة أولئك الموظفين الذين يعملون لدى شركات خاصة، بواسطة حراس سجون رسميين، وفتح تحقيق بالموضوع. وتسجل أستراليا 6 آلاف إصابة بفيروس «كورونا» المستجد و106 وفيات.

تدابير «موجّهة» في فرنسا

رفض رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس فكرة فرض عزل جديد في البلاد في حال حصول موجة إصابات ثانية لفيروس «كورونا» المستجدّ، وذلك خصوصاً للحفاظ على النشاط الاقتصادي، مفضلاً فرض تدابير «موجهة». وقال كاستيكس في مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في»: «لن نفرض عزلاً جديداً كما فعلنا في شهر مارس (آذار)». وأضاف أن «العزل المطلق لديه عواقب وخيمة إنسانية واقتصادية، إذن سنقوم بتوجيه» التدابير، في حال حصول موجة ثانية للوباء التي ينبغي «الاستعداد» لها، وفق قوله. وتابع: «لن نتحمّل اقتصاديا ولا اجتماعياً عزلاً جديداً مطلقاً وشاملاً، كما الذي عشناه» سابقاً. وأعلن كاستيكس أنه سيزور الأحد غيانا، الإقليم الفرنسي الحدودي مع البرازيل المتضرر كثيراً جراء الوباء، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيس الوزراء: «أتوجه الأحد إلى غيانا. في غيانا رأيتم أن الأمور لا تسير على ما يرام». وقد وصل أكثر من 130 فرداً من وحدة الاحتياط الصحية إلى غيانا، وسيكونون «جاهزين للعمل في المنشآت الصحية المختلفة» في الإقليم، بحسب رئيس الحكومة. وأودى وباء «كوفيد – 19» بحياة قرابة 30 ألف شخص في فرنسا التي شهدت عزلاً صارماً استمرّ شهرين بين مارس ومايو (أيار). ومنذ مايو، يسجّل الوضع الوبائي تحسناً في أوروبا، لكن بعض المناطق الأوروبية مثل كاتالونيا في إسبانيا أُرغمت على فرض عزل جديد بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

أوزبكستان تعود إلى العزل العام

تعتزم أوزبكستان فرض إجراءات العزل العام مجددا، في الفترة الممتدة بين العاشر من يوليو (تموز) والأول من أغسطس (آب) لاحتواء قفزة جديدة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، منذ تخفيف المجموعة الأولى من القيود في أواخر مايو، والأول من يونيو (حزيران). وقالت الحكومة أمس الأربعاء، إنها ستحد من حركة المركبات، وستغلق مراكز التسوق التي لا توجد بها محال بيع الأغذية، كما ستغلق الأسواق والحدائق والمقاهي والمطاعم وأماكن الرياضة والترفيه، كما ذكرت وكالة «رويترز». وشهدت أوزبكستان زيادة جديدة في حالات الإصابة بكورونا في يونيو، عقب رفع العديد من القيود التي فرضت في السابق. وسجلت البلاد 11 ألف حالة إصابة تقريبا و40 وفاة، وحدثت أكثر من نصف حالات الوفاة خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت كازاخستان المجاورة قد أعادت فرض إجراءات العزل العام ابتداء من الخامس من يوليو، بسبب قفزة في حالات الإصابة. ومع ذلك، فإن القيود الجديدة في كلا البلدين أقل صرامة من تلك التي فُرضت بين مارس ومايو، عندما جرى إغلاق جميع الأقاليم تماماً، ووقف جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية.

مشاركة