عبد الكريم زهرات/ صوت العدالة
لاتزال المشاورات متواصلة من أجل تشكيل حكومة تونسية جديدة، قادرة على تجاوز الأزمة السياسية الحالية، فلقد ذكرت سكاي نيوز أن المشاورات الجديدة تسعى إلى إبعاد حركة النهضة عن الحكم، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت لهذه الأخيرة بتعطيل العمل الحكومي في البلاد، كما أن الكتل البرلمانية وقعت عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي رشيد الغنوشي زعيم حركة النهضة، وتصر على ضرورة إبعاد حركة النهضة من أي حكومة مقبلة.
وذهب أمين عام حركة الشعب أبعد من ذلك، حيث صرح بأنه لا يمكن للحكومة القادمة أن تنجح إن ظلت النهضة طرفا فيها، واتهمها بأنها تتعامل مع من يحكمون معها كتابعين وليس شركاء. كما أكد حزب التيار الديمقراطي على أن المشروع المشترك للحكم لابد أن يبنى على أساس إعادة تشكيل جديد لمجلس النواب والحكومة.
وفيما يخص حركة النهضة، وردا على المواقف المعارضة لها، فقد صرحت بأن الحفاظ على الاستقرار يستدعي مشاركتها في الحكومة المقبلة. حيث تعتبر الحركة أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم بتوفرها على 6 وزراء و54 مقعدا من بين 217 مقعدا المشكلة للبرلمان التونسي.
وقد اندلعت الأزمة بعد الصراع الواضح بين حركة النهضة ورئيس الحكومة السابقة إلياس الفخفاخ الذي لمح سابقا إلى استبعاد الحركة من الحكومة.
وينتظر التونسيون بفارغ الصبر إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة المقبل 24 يوليوز الجاري عن مرشح جديد لتشكيل الحكومة. فهل ستعرف الأزمة طريقها إلى الحل، أم ستعود ريما لعادتها القديمة.
