صوت العدالة
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس, على مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية للمرة الرابعة، إلى غاية 10 غشت المقبل.
وبمقتضى هذا المرسوم سيتم تمديد حالة الطوارئ الصحية بكل أرجاء التراب الوطني من اليوم الخميس 09 يوليوز إلى غاية 10 من شهر غشت المقبل، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441، الموافق ل23 مارس 2020.
وجاء هذا القرار، تفعيلا لما تقتضيه ضرورة تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المتخذة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وكذا لضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات في التصدي لانتشار جائحة كورونا والحفاظ على صحة عموم المواطنات والمواطنين.
ويقضي المرسوم الحكومي على جواز وزير الداخلية، بإتخاذ كل ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية.
كما يقضي على جواز ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
ويمنح المرسوم للسلطات العمومية المعنية حق اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
