صوت العدالة/فاطمة القبابي
تحولت فواتير الكهرباء والماء إلى شبح يقض مضجع المغاربة، بعد الأشهر التي قضوها في منازلهم بسبب الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الوضعية الوبائية بالبلاد، نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد.
واستنكر البيضاويون الارتفاع الصاروخي لفواتير الكهرباء والماء، مشيرين إلى أن بعض الزيادات بلغت 100%، وهو ما عبر عنه أحد المواطنين مصرحا لجريدة “صوت العدالة” “أن هذه الزيادات هي بمثابة مشنقة في عنق المواطن، خاصة الفئات الهشة”.
وسجلت فواتير الماء والكهرباء ارتفاعاً مهولا خلال فترة الحجر الصحي، نتيجة عدم قراءة عدادات الاستهلاك من طرف الشركات التي تدبر هذا القطاع، وتأجيل أداء الفواتير المستحقة، وإعادة جدولة تاريخ أدائها.
وعبر المواطنون عن استيائهم حيال هذه الزيادات المهولة، التي ألهبت جيوبهم واثقلت كاهلهم في زمن كورونا، مشيرين إلى أنها فواتير لا تتوافق وحجم الاستهلاك العادي خلال الفترات العادية.
إذ لم تستطع تعويضات الضمان الاجتماعي، أو صندوق جائحة كورونا، التغطية على الارتفاعات المهولة لفواتير الكهرباء والماء، إذ خرج العشرات من المواطنين الثلاثاء المنصرم أمام وكالة شركة “ليدك” بمنطقة مولاي رشيد بالدارالبيضاء، محتجين على الزيادات المرتفعة في فواتير الكهرماء، مستنكرين تقييم حجم الاستهلاك بناء على تقديرات غير واقعية، بعد أول قراءة للعدادات، بعد فترة الحجر الصحي، مطالبين بمراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر والفئات الهشة التي لم تستفد من صندوق جائحة كورونا.
ورغم المطالبات المتكررة الجمعيات الحقوقية، وجمعيات المجتمع المدني، بمراعاة أوضاع الفئات الفقيرة والهشة، والتدخل لحماية المستهلك المغربي، ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بشركات التدبير المفوض، إلا أن هذه الأخيرة لازالت مصرة على استخلاص فواتير الكهرباء والماء، تحت إكراه سحب عدادات الماء والكهرباء من المواطن.
