الرئيسية آراء وأقلام من لا يحمي حقه لا يمكنه ان يكون أهلا لحماية حقوق الغير

من لا يحمي حقه لا يمكنه ان يكون أهلا لحماية حقوق الغير

IMG 20200619 WA0475.jpg
كتبه كتب في 19 يونيو، 2020 - 10:09 مساءً

.

بقلم الأستاذ محمد أشكور
محام م بهيئة المحامين بتطوان

ان أول ثورة عمالية بالمغرب تزعمها الدباغون سنة 1873 بعدما شعروا بالظلم والدونية ، فكان أول خروج للاحتجاج بالمغرب ، وهي الانتفاضة التي عرفت بعيطة بلمدني بنيس ، كناية على اسم امين الامناء الذي مارس الشطط في فرض الضرائب لتثور عليه جميع ساكنة فاس ، بعدها أبدع المغاربة في وسائل الاحتجاج فاحتجوا على الظهير البربري ، وطالبو بالاستقلال ، وتجاوزوا حاجز الخوف في ثورة حركة 20 فبراير ، ليصدق فيهم قول المحامي الفرنسي جون شارل لوكران الذي خاطب رئيس الجمهورية الفرنسية بكل جرأة وشجاعة وشرف بقوله : ” إن الشعب المغربي يتوفر على غريزة فطرية للعدل ، ويجب ألا تتعرض هذه الغريزة إلى أي خطر أو حدر ” .

IMG 20200619 WA0401


وحيث أن المحامين كانوا ولازالو وسيظلون وراء حماية الحقوق والحريات والأعراض عن طريق الإستماتة في الدفاع عن الحق والمجاهرة بقوله كيف ما كان المكان والزمان ، لانهم أقسموا قبل إستئنافهم لمهمتهم النبيلة القسم الوارد بالمادة 12 من قانون 28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ، فأقسموا بالقيام بمهمة الدفاع بشرف وكرامة وضمير ونزاهة وإستقلالية وانسانية ، وبالمحافظة على السر المهني للمتقاضين ، وكما هو معلوم عند العامة والخاصة انه من لا يحمي حقه لا يمكنه ان يكون أهلا لحماية حقوق الغير ، فعلاقة بموضوع القرار الإداري المتعلق بافراغ المحامي بهيئة الدار البيضاء ، القرار الذي تميز بالشطط في استعمال السلطة الإدارية ضاربا عرض الحائط كل القوانين والأنظمة ، مغتصبا حرمة مكتب الدفاع ليلا ومعرضا حقوق المتقاضين للضياع ، وسرهم للكشف والإفشاء ودون اشعار المحامي صاحب المكتب ولا نقيب المحامين ودون سلوك المساطر والاجراءات القانونية ، كما تنص على ذلك المادة 59 من قانون 28.08 “
لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية ، إلا بعد إشعار النقيب ، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه
لذلك.

IMG 20200619 WA0310


لا يجرى أي بحث مع المحامي ، أو تفتيش لمكتبه ، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة ، إلا من طرف النيابة العامة أو
قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه.
لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موآليه” ، فكان لزاما أن يكون الرد بمقدار الإساءة لحرمة هيئة الدفاع التي كانت السباقة إلى الإستجابة للدخول في الحجر الصحي ولزوم المنازل وتركها للمكاتب وردهات المحاكم مع تعيين جنود مرابطين ومداومين ملتزمين بشروط الوقاية والتعقيم لحماية حقوق المتقاضين ، غير أبهين بخطر الوباء ولا متدمرين بضياع أرزاقهم ، ولكن مؤمنين بأن الرزق بيد الخالق ، ومتيقنين أنه من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام .
فكانت وقفة الكرامة بمدينة الدار البيضاء يوم 19 يونيو 2020 ملحمة لشرفاء البدلة السوداء واقفين في وجه الظلم والإستبداد والشطط في استعمال السلطة ، ملتزمين بوسائل الوقاية بكمامات ومواد تعقيم ، حاضرين بقوة ، كما خاطب بذلك نقيب هيئة المحامين بتطوان محمد كمال مهدي المنخرطين في الوقفة الاحتجاجية للإلتزام بالتدابير الإحترازية ، حماية لنفسهم من خطر العدوى ، والإلتزام بتطهير اليدين بانتظام وبوضع الكمامات ، إنتهى كلام النقيب لأساتذة تطوان وبالرغم من أن فلسفة الإحتجاج على الظلم لا تتطلب تحديد المكان ولا الزمان كما وقع في أمريكا بعد قتل فلويد وخرج الشعب بيضا وسودا غير ابهين بخطر كوفيد 19 ، رافضين الظلم والميز العنصري وتبعتهم في ذلك جميع بلدان اوربا بما فيها المناطق الأكثر خطورة كإيطاليا واسبانيا وفرنسا ودول اخرى .

IMG 20200619 WA0478


وبالمغرب لا يمكننا ان نكون اقل مما وصفنا به المحامي الفرنسي كشعب ، فكيف ونحن محامون اقسمنا ان نحمي كرامة الغير وسره وحقوقه ، فالحشود من المحامين التي نزلت تقول نموت بوباء خفي أفضل من أن تموت كرامتنا في واضحة النهار ، فالوقفة الإحتجاجية جاءت كذلك دفاعا عن حقوق الموكلين الذين وثقوا في مكتب المحام وسلموه شيكات وسندات ورسوم وملكيات وثائق تساوي الملايين وفي لمح البصر تم نقل كل الملفات بشاحنة وكأنها نفايات ناهيك عن ملفات بها أسرار الموكلين والمحام مفروض فيه السر المهني وحضور المحامين بهذا الشكل ماهو إلا انتدابات من الهيئات ، ولم تنزل هيئة الدفاع بكل ثقلها مدخرة قوتها لوقت يزيغ فيه الإستبداد .

مشاركة