الرئيسية روابط مهمة محكمة الاستئناف الإدارية تصلح أعطاب الحكم الإداري..وتؤكد أن وزير التعليم العالي سلطة رئاسية على العمداء.

محكمة الاستئناف الإدارية تصلح أعطاب الحكم الإداري..وتؤكد أن وزير التعليم العالي سلطة رئاسية على العمداء.

IMG 20200628 WA0002.jpg
كتبه كتب في 28 يونيو، 2020 - 9:02 صباحًا

بقلم : م. البشيري/ع.السباعي
صوت العدالة :

هل كان لزاما هدر كل هذا الزمن الذي يعد بالسنوات والشهور، لتدارك ومراجعة الحكم في قضية اقرب الى المسلمات والبداهة، عبر المرور بكل مراحل ودرجات التقاضي لاثبات مسألة يصفها متتبعون بالغريبة والتافهة، حيث أن ما سعت إلى اثباته المحكمة لازيد من سنتين يعد من باب العقل والنقل من المسلمات والبديهيات، و كل خوض في حيثيات من القبيل يعد ضربا من الجنون لا اكثر.. هل وزير التعليم العالي سلطة رئاسية ؟!! هوما قالو لا !!!

وتعود تفاصيل هذه القضية الى وقائع شهدتها كلية القانون بالمحمدية، بعدما أقدم العميد السابق للكلية بالنيابة بعد خلاف وصف بالشخصي على اتخاذ قرار اداري بتاريخ 27 يوليوز 2018، يقضي بإعفاء استاذ جامعي من مهامه كمنسق لماستر الحكامة القانونية والقضائية، وكذا من مهامه البيداغوجية كمتدخل مباشر في عملية التدريس بنفس الماستر، وهو ذات القرار الذي وصفته جهات بالقرار اللامشروع وغير القانوني نظرا لما مورس من خلاله من الحيف والشطط في استعمال السلطة وتجاوز للصلاحيات.

ففي الوقت الذي باشر فيه الطرف المتضرر الطعن في القرار الاداري، باعتماد الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، والذي يؤكد ان للطرف المتضرر حق الطعن في القرار الاداري عبر سلك طريق التظلم الاداري للسلطة الرئاسية، وهو الامر الذي يتطلب إنتظار مدة 60 يوما، و في حال عدم التوصل بالرد، يتم اللجوء بعدها للمحكمة الادارية، أو اعتماد اللجوء للمحكمة الادارية بشكل مباشر للطعن في القرار.. المسطرة واضحة !!

Screenshot 20200628 140547

ويرى الاستاذ الجامعي (ج-ع)، وهو الطرف المتضرر من القرار، أن تقديم شكاية لوزير التعليم العالي كسلطة رئاسية، في اطار المادة 360 من قانون المسطرة المدنية، وكانت الغاية منه تقديم مهلة كافية للإدارة لمراجعة القرار، غير ان انصرام الآجال القانونية دون التوصل برد يعد بمثابة رفض للطلب، مما قاد الملف الى المحكمة الادارية بالرباط لتصدر حكمها بعد سلسلة من الجلسات و المشاورات، بعدم قبول الطلب، لكون الطرف المتضرر لم يلتزم بمسطرة التظلم، في اشارة للتظلم المقدم لوزير التعليم العالي سعيد أمزازي ، الذي تراه المحكمة في هدا الباب جهة غير مختصة.. هااالي قلنا !!

لكن المثير للاستغراب أكثر، أن هذا القرار القاضي بأن الوزير ليس جهة مختصة ، ولا سلطة رئاسية، يثبت بالفعل أن هناك خللا في دفة التوجيه، اذ انه وبعد استئناف الحكم ، وانتظار ازيد من 14 شهرا، تم صدور قرار بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الادارية الإبتدائية بالرباط، وارجاع القضية الى المحكمة التي بثت فيها لتنظر في القضية من جديد، اي ان قرابة السنتين من التقاضي في المحاكم بدرجاته لم تكن سوى هدرا للزمن للحسم في مسائل هامشية لا أكثر بعيدة كل البعد عن جوهر القضية، و لإثبات ان الوزير سلطة رئاسية.. شكرا هادي عرفناها، دابا نبداااو ازيروووو!!

السؤال الجوهري والمحوري، هل كان قرار عميد كلية الحقوق بالنيابة انذاك مشروعا ام انه تجاوز للصلاحيات وشطط في استعمال السلطة ؟ تلك اسئلة تنتظر اعادة تحريك الملف للتقاضي من جديد، والانطلاق من نقطة البداية للحسم في جوهر القضية وايجاد اجابات تنطق بها العدالة بعيدا عن الخوض مجددا في المسلمات.. دابااا عاااد غتبدا الحفلة..!!

مشاركة