إسماعيل المالكي/صوت العدالة
عبر عدد من النشطاء والفاعلين الأمازيغ عن غضبهم من عدم اعتماد اللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، حيث اعتبرت المنظمات والمكاتب الفيدرالية الأمازيغية، أن قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا وينتظر أن تشرع لجنة الداخلية والسكنى والتعمير يوم الأربعاء المقبل في دراسته، هو إقصاء لهذه اللغة التي تعد لغة رسمية حسب دستور 2011.
فحسب الفعاليات الأمازيغية فإن هذا القانون هو خرق لمقتضيات الدستور، وبرروا استياءهم وغضبهم بسبب ما اعتبروه أنه يتعارض في صيغته الحالية مع مقتضيات الفصل الخامسة منه التي تقر برسمية هذه اللغة إلى جانب اللغة العربية، ومع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من نشطاء وفعاليات أمازيغية، وكذا مهتمين بالشأن الأمازيغي هشتاغ بخصوص هذا القانون الذي يقصي اللغة الأمازيغية على حد تعبيرهم، يقول ” لن نقبل بطاقة وطنية بدون اللغة الرسمية.
ومن جهته أصدر المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، بيان والذي توصلنا بنسخة منه تستنكر من خلاله ما أسمته استمرار الحكومة المغربية في نهج سياسات التمييز ضد الأمازيغية في السياسات العمومية، إضافة إلى رفضها للمشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، الذي يتعارض مع مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وكذا استنكار الفيدرالية إقصاء الكتابة بحرف تيفناغ، وتدعوا إلى مناقشة مشروع القانون 04.20.
وكان مجلس الحكومة قد صادق منذ أسبوع على مشروع قانون رقم 04.20، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.
