صوت العدالة: مكتب سيدي قاسم
نزل خبر عزل أحد نواب رئيس المجلس الترابي لسيدي قاسم، كقطعة ثلج على العديد من متتبعي الشأن المحلي بالمدينة، وانتشر الخبر كالنار في الهشيم عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وانطلقت معه الأسئلة والاستفسارات حول الأسباب والمسببات، وقد كان مكتب صوت العدالة بسيدي قاسم هو السباق إلى نشر الخبر، بعد توصله من مصادر له بالخبر الأكيد الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6892 بتاريخ 18 يونيو2020، المتضمنة لمراسيم تعلقت بعزل مجموعة من المنتخبين بالعديد من المجلس الترابية على الصعيد الوطني.
وشملت مراسيم العزل هاته على مستوى المجلس الترابي بسيدي قاسم، المستشار أحمد العبدالي، الذي يشغل منصب النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي، والمنتمي لحزب الاستقلال الذي يقود مجلس المدينة.
وحسب نص الجريدة الرسمية فسبب العزل هذا جاء بناء على عدم تسوية الوضعية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 158، وكذا المادة282 من القانون التنظيمي 113.14 وكذا القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم. وقد جاء في المادة 1 من هذا القانون أنه: يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية ، أن يصرح ، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابه ، بمجموع أنشطته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها ، علاوة على المهمة المذكورة أعلاه ، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها ، بأية صفة من الصفات ، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها. كما أن هذه المادة، تطبق أحكامها على المنتخب العضو في أحد المجالس أو الغرف والذي حصل على تفويض إمضاء أو تفويض سلطة وكذا على باقي أعضاء مكاتب تلك المجالس والغرف. وتضيف نفس المادة أن: إذا تعلق الأمر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام فعلى وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بناء على طلب رئيس هذا المجلس أن يحيل الملف على المحكمة المختصة يعاقب المعني بالأمر بغرامة من 3.000 درهم إلى 15.000 درهم وبمنعه من الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات أو بتجريده من صفة منتخب.
هذا وخلف خبر عزل النائب الرابع لمجلس محمد الحافظ ردودا متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المنتمين للمجلس الجماعي، حيث عبر البعض عن تأسفه لفقدان رجل قانون من تركيبة المجلس، في حين اعتبر آخرون أن المعزول ترك مكانة بصمت على مواقفه من العديد من القضايا التي تهم الشأن المحلي، وان هذه الهفوة كان بالإمكان تجاوزها في حينها.
