عبدالنبي الطوسي / صوت العدالة
تعرف مدينة سطات اجراءات صارمة على مستوى منح رخص التنقل بين المدن، خصوصا بعد تصنيف المدينة ضمن المنطقة 1 والتي ستعرف تخفيف اجراءات تدابير الحجر الصحي، باعتبار مدينة سطات أصبحت منذ الخميس 11 يونيو 2020، خالية من الإصابة بفيروس كورونا بعد تعافي وخروج اخر الحالات والتي كانت قادمة من خارج الاقليم.
الاجراءات المشددة، التي تطبقها السلطات في منح رخص التنقل بين المدن، كانت تعرف تشددا وفق مساطر قانونية، واليوم وبعد الاعلان عن سطات مدينة بدون حالة إصابة بفيروس كورونا، لوحظ اجراءات أشد صرامة، باستثناء الحالات الشادة والضرورية، وذلك للحفاظ على النتيجة الهامة التي حققتها المدينة بالانتصار على الفيروس، والتي أتت بفضل مجهودات الاطقم الطبية والشبه الطبية المدنية والعسكرية، ورجال السلطة والامن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة وموظفي النظافة ، والمجتمع المدني ورجال الاعلام والساكنة التي انخرطت بكل جدية، وكل مكونات ساكنة اقليم سطات.
تجدر الاشارة أن عامل عمالة إقليم سطات إبراهيم أبو زيد ترأس كذلك صباح يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 ، اجتماعا هاما ضم رؤساء المصالح الخارجية المهمة لتدارس الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالإقليم في إطار تنزيل قرار تخفيف تدابير الحجر الصحي، حيث افاد نفس المصدر أنه ينتظر أن يصدر عن الاجتماع قرارات تهم الطريقة التي ستتعامل بها مصالح السلطة الترابية و الأمن الوطني بسطات مع خطة التخفيف و الإجراءات الوقائية التي سيتم اعتمادها لمختلف القطاعات المنتظر أن تستأنف أنشطتها ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو 2020 .
ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه، تهيب السلطات الإقليمية بإقليم سطات بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء الكمامات، التباعد الصحي، التعقيم…إلخ).
وقد صنف إقليم سطات ضمن منطقة التخفيف رقم (1) :
الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم؛
استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛
التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)؛
إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛
إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)؛
استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…)؛
الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).
