صوت العدالة:مكتب سيدي قاسم
عادت كلية متعددة التخصصات إلى الواجهة مرة أخرى، خصوصا بعدما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن رئاسة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة تؤكد إلغاء الاستشارة الهندسية للكلية.
فبعدما كان منتظرا أن يتم فتح الأظرفة الخاصة بالاستشارة الهندسية المتعلقة بكلية متعددة التخصصات بسيدي قاسم، والتابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، تفاجأ الرأي العام القاسمي، بإلغاء هذه الاستشارة، ولم تكلف نفسها الجهات المتتبعة لهذا الملف، توضيح الأمور، حتى يكون الرأي العام المحلي على بينة من مصير ملف الكلية، باعتبارها شأنا عاما يهم كل ساكنة المدينة والإقليم.
وحسب الوثيقة التي نتوفر على نسخة منها، فقد كان مرتقبا أن تصادق رئاسة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة على الاستشارة الهندسية للكلية المتعددة التخصصات بسيدي قاسم، يوم الاربعاء17 يونيو الجاري، إلا أنه ألغي ذلك لأسباب تقنية وإدارية، لم يفصل فيها البلاغ الصادر عن الجامعة، وهو ما يطرح السؤال مرة أخرى، ماهي هذه الأسباب التقنية والإدارية؟
هذا وأكد مصدر مقرب من المجلس الجماعي لسيدي قاسم، فضل عدم ذكر اسمه، أكد لموقع صوت العدالة أن الملف تشوبه بعض العيوب، مرجحا أن سبب إلغاء هذه الاستشارة ربما يعود الى البقعة الأرضية موضوع الكلية، مؤكدا على أن هناك مجهودات حثيثة في هذا الباب، وما علينا سوى وضع اليد في اليد من اجل تحقيق هذا الحلم، مضيفا أن الجهات المعنية بهذا الملف عليها أن تتواصل مع الساكنة في كل ما من شأنه أن يقوي هذا الملف وأن تنور الرأي العام بكل صغيرة وكبيرة وألا تحتكر المعلومة فيما يتعلق بهذه المنشأة العلمية.
جدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية لهذه الكلية تصل إلى 90مليون درهم، 40مليون درهم من مجلس الجهة و40مليون درهم من وزارة التربية الوطنية و10مليون درهم من المجلس الإقليمي لسيدي قاسم.
