صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
يعتبر قطاع مموني الحفلات آخر القطاعات التي ستعود إلى نشاطها بفعل ظرفية كورونا، والتي لا شك أن تبعاتها ستمتد إلى غاية نهاية فصل الصيف”،وهو الأمر الذي سيتسبب لا محالة في تفاقم مشاكلها وإفلاس العديد منها،لذلك،بات من الضروري التفكير في حل مناسب لهذه الفئة.
مموني الحفلات بتيفلت،شأنهم شأن باقي الممونين بالمغرب،يعانون في صمت،وباتوا عاجزين عن تأدية مستحقات كراء المحلات،والعمال،وحتى مصاريف السيارات،ما سيعرضهم إما للإفلاس وتسريح العمال ،أو للمتابعة القضائية والسجن أمام العجز عن الأداء.
جريدة ” صوت العدالة” اتصلت ببعض مموني الحفلات وسألتهم عن أوضاعهم في ظل الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية،فأكدوا لها ،أن أغلب مموني الحفلات بالمدينة يشتغلون فقط في فصل الصيف، علما أن هذا القطاع يشغل العشرات من الأسر،وتوقفهم عن العمل تسبب لهم في خسائر كبيرة،بالاضافة الى تراكم مستحقات الكراء،وهناك قروض بنكية عالقة، والتزامات مالية يجب الوفاء بها،وإلا سيجدون أنفسهم عرضة للاعتقال والمحاكمة،مؤكدين،أن أزمة القطاع ستنطلق بعد كورونا حيث ستشهد قاعات المحكمة عدد من الدعاوى القضائية بسبب المطالبة بإفراغ محلات مموني الحفلات جراء عجز أصحابها عن دفع مستحقات الايجار.
وعن مطالبهم للخروج من هذه الأزمة،يرى بعض الممونين الذين ربطنا به الاتصال،أن الدولة تعرف كل مشاكل القطاع،ولها كل الأرقام الضرورية والاحصائيات،فكان عليها،دعم الممونين كما دعمت بعض القطاعات الأخرى المتضررة من أزمة كورونا،أقلها،تسهيل الحصول على قروض بنكية من أجل إنقاذ القطاع، وكذلك الاعفاء الكلي من الضرائب خلال هذه السنة،اعفاء الممونين من الرسوم الجماعية،،إعفائهم من الغرامات المارتبة عن عدم الوفاء بأداء الشيكات خلال فترة الحجر الصحي،على أساس أنها سنة بيضاء.
هذا ويطالب مموني الحفلات بتيفلت،السماح لهم بالاشتغال،وفق شروط مرتبطة بتوفير وسائل التعقيم وخلق التباعد الاجتماعي مع تسجيل جميع بيانات الحاضرين، وأماكن سكناهم في حال تواجد شخص مصاب، لكي يتم تسهيل عملية تحديد المخالطين،على الأقل ايقاف هذا النزيف،الذي يهدد القطاع والمشتغلين فيه.
