إدريس قدّاري/فاعل مدني وإعلامي
من أجل تحقيق التغيير، في أي مجال، لابد من المعرفة الدقيقة للحيتيات والخلفيات والأرقام المضبوطة والإحصائيات، وبصفة عامة دراسات تشخيصية علمية ومدققة.
فلا يمكن الحديث عن تغيير من أجل التغيير، أوإتباع “موضة” عابرة، ولا حتى في إطار البحث عن مخرجات الأزمة…
فكم من دراسات قدمت، وكم من تشخيصيات أجريت، وكم من معلومات وتقارير حصلت؟؟.. لنجد أن الأمور لا تتغير بالشكل المنتظر، وأن الأوضاع المرتبطة بها لا تتحسن، اللهم إهدار الوقت والمال، وتكثيف الريش في أجنحة بعض الجهات، وإبقاء الأوضاع على حالها لفائدة ذوي الريع والإمتيازات مقابل عيش الباقي في متاهات اليوميات..
لماذا كل هذا الإستهتار بمصير المواطن(ة) والوطن؟، أين تكدس مختلف الدراسات والتقارير والتسجيلات والكتابات… المحصلة من هنا وهناك؟؟. من يستفيد منها ما دامت لا تضخ في بنك المعطيات، وتستغل للإجابة على مختلف المعضلات وتستثمر لحل الأزمات، وتدبير المراحل والمخاطر والاستثناءات؟.
هذا الحديث ذَكّرنا فيه تضارب الأرقام وغياب رؤية بعض الجهات السياسية والإقتصادية والإدارية..، وهو ما يلاحظ حتى في العديد من التصريحات الرسمية؛ حيث، مثلا، لازلنا لا نعرف خارطة الفقر والترواث، ولا وضوح الخطط الضامنة للإنقاذ الإقتصادي والإجتماعي والسياسي… غير الظهور “الموسمي” للخطب والخطباء من فوق منصات، وبلاغات متفرقة تحمل الوعود بتحسين الوضعيات!!؟.. وتبقى المعطيات مكتنزة في رفوف “أهلها” إلى حين إستخدامها المزاجي؛ وقتما شاءت الأقدار، لأغراض سياسية أوعقابية أوتهديدية وغيرها… وقد لا تستغل، فيحرم الباحثون ورائها، وتضيع حقائق وتاريخ…
ومن أوجه العبث وتنوع “تفاهة” المعطيات، ما نسمعه بين الفينة والأخرى عن المشاريع والأوراش الكبرى التي تقدم في التدشينات الرسمية، والتي لم تسلم بدورها من المغالطات حتى باتت العديد من تلك المشاريع غير مكتملة الأركان؛ إما لخرق المساطر الجارية، أولعدم تسوية وضعية عقار الغير، أولضعف الأغلفة المالية وعدم إلتزام الشركاء..؟!
ونعتقد أن الضبابية في الموضوع؛ هي نتاج غياب آليات الشفافية والديمقراطية التشاركية ونهج سياسات لا تتغير في الجوهر، لتجيب عن مختلف المطالب الشعبية، بل تبقى سياسات مكرسة لإعادة إنتاج مصالح الأقلية الرأسمالية وهيمنتها الإقتصادية والسياسية وتلميع الواجهات..
وهو ما يفرض توسيع النقاش السياسي وطبعه بالجدية بمشاركة مختلف التيارات والتلاوين، ومأسسة النقاش العمومي مع مختلف الإطارات الجماهيرية؛ النقابية والمدنية والحقوقية، والفعاليات الوطنية الديمقراطية… في أفق إجماع حقيقي حول كل القضايا الوطنية المصيرية التي يمكنها أن تعلن القطيعة مع الممارسات القديمة، وتبني جسر العبور الآمن للدولة الحديثة، وبناء الوطن المتسع للجميع والضامن لهوية وثقافة وحقوق وحريات كل مكوناته.
لكل ذلك أصبح واجبا وضرورة تعميم المعلومات الصحيحة وتسهيل الولوج إليها، لبناء خلاصات ودراسات حقيقية تجيب عن مختلف حاجيات المواطنين/ات. وفتح الباب على مصراعيه للتدبير التشاركي الواضح المعالم والرابط للمسؤولية بالمحاسبة، كأحد الخيارات الإستراتيجية لتحقيق نهضة وطنية حقيقية..
