انسجاما مع مخططنا الاستراتيجي الهادف إلى تطوير منظومة العمل القضائي بما يتلائم مع متطلبات هذه المرحلة الاستثنائية وأولوياتها وتحدياتها القانونية والحقوقية وذلك من خلال الحرص على التفعيل الجيد للمحاكمات عن بعد وتتبع كافة تفاصيلها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة بكل مسؤولية ومهنية، ووضع أسس سليمة ناجعة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح وفق مقاربة تشاركية حقيقية، كمحطة ضرورية من أجل تحديث وتطوير عمل منظومة العدالة والارتقاء بها لتكون رافعة أساسية للتنمية، فإننا نسجل بكل موضوعية اعتزازنا وتقديرنا للمجهودات الدؤوبة التي يبذلها كافة الشركاء من سلط ومؤسسات ومهنيي العدالة، والتي تعبر عنها النتائج التصاعدية المتواصلة المحققة خلال الأسبوع الثاني من ثاني شهر على انطلاقة هذا المشروع يوم 27 أبريل 2020 حيث تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من 8 يونيو الجاري إلى 12 منه النتائج التالية:
§ عدد الجلسات التي عقدت : 344 جلسة؛
§ عدد القضايا المدرجة:6096 قضية؛
§ عدد القضايا المحكومة:2406 قضية؛
§ عدد المعتقلين المستفيدين:7176 معتقلا.
وهي مؤشرات رقمية ذات أبعاد تنظيمية وبشرية وتقنية هامة نعمل جميعًا على تجويدها وملائمتها لتجسد المقاربة والمضامين الحقوقية والإنسانية التي نسهر على تجسيدها من خلال هذا المشروع الواعد.
وسيبقى المجلس الاعلى للسلطة القضائية حريصا على الالتزام الوطني والانخراط الجاد في كل المشاريع الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بكل حكمة وتبصر وبعد إنساني عميق من أجل عدالة تكرس دولة الحق والمؤسسات وتجسد قيم القرب والجودة والنجاعة والضمير المسؤول.
