محمد منصور/صوت العدالة
استنكرت ساكنة تطوان والنواحي بلهجة تنم عن الإحساس بالإجحاف في حقهم، تجاه الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء و الكهرباء و التطهير
” امانديس”،شركة لم تراعي ظروف زمن الحجر و لا الحالة الإقتصادية و الظروف الإجتماعية التي تمر منها الكثير من الأسر التي فقدت مدخولها بسبب توقفها عن العمل ،خاصة
و الكل يعلم ان معضمها يعيش على التهريب المعيشي الذي توقف مند شتنبر الماضي،فيما يعيش آخرون على التجارة التي توقفت بسبب فرض حالة الحجر الصحي.
أصوات تعالت عبر تعابير غاضبة تم تبادلها عبر شبكات التواصل الإجتماعي.
زكرياء الزروقي، باحث قانوني
و مدون حقوقي قال: أمانديس
لن نؤدي فواتير ابريل وماي
الأسطوانة تتكرر مرة أخرى
ما قامت به امانديس كارثة وخرق سافر للقانون فواتير ملتهبة لشهر ابريل وماي ويونيو الذي لم ينتهي بعد ،نحذر السلطات المحلية وعليها اتخاذ المتعين ،هذه الممارسات قد تجرنا للشارع ،اين انتم المنظمات الحقوقية وجمعيات حماية المستهلك ، البرلمانيين ، ممثلو الساكنة بالجماعات والأقاليم والجهات …. جمعيات المجتمع المدني …. الجميع يتحمل المسؤولية
و اضاف مصطفى محفوض، مواطن تطواني متضرر،جابو لي فاتورة الكهرباء فيها 1300،و الله مكيحشمو ماعمري خلصت اكثر من 500 درهم منذ 15 سنة مند اشتراكي.
و في السياق ذاته عبر المواطن حفيد طاهري عن استغرابه الشديد قائلا :الشقة في مارتيل مقفولة مند مارس جابو 280 درهم ابريل 180 اتصلت بهم اشتكي قالو عندما نقرأ العداد ستنقص الفاتورة اليوم وجدت بها 15 درهم لم افهم طريقة عملهم ….
من جهتها قالت المواطنة نرجس الرحالي في معرض ردها، توصلت بفاتورتي الإلكترونية و انصدمت من المبلغ مضاعفة ثلات أضعاف بحيت وصل المبلغ 1600 درهم في الشهر
إلى جانبها أكدت كلامها ليلى عثمان بتدخلها،و انا كذلك توصلت بفاتورة عبر منصتها الإلكترونية ب 1300 درهم لشهر واحد يعني ارتفاع صاروخي…
اراء كثيرة و شكايات تصب في منحى واحد و حال لسان أصحابها يقول اللهم إن هذا حمل ثقيل فلا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
جدير بالذكر ان هذه ليست هي المرة الأولى التي تعبر فيها ساكنة تطوان و نواحيها عن استياهم من تصرفات الشركة الفرنسية،بل هي مرات عديدة دعت السلطات مؤخرا إلى التدخل لحثها على مراعاة ظروف الساكنة خاصة الأحياء الشعبية منها ،و من تم وقف قطع التيار الكهرباء و الماء عن المتعاقدين ،بدريعة عدم استخلاص الفواتير الشهرية.
لتبقى نسبة كبيرة من الساكنة غير راضية عن القرار الذي اتخذته الشركة المعنية،باعتماد شهر فبراير و مارس من نفس السنة كحل لتقدير الإستهلاك.
حل لم يوافق عليه الكثير من المشتكين،محذرين بذلك دفعهم إلى الإحتجاج ،الأمر الذي لا يستحسن الإقدام عليه خاصة و نحن في ظرفية حجر صحي،
وجب على الجميع الإلتزام به و على الشركة الإستماع بأذن صاغية لمطالب الساكنة بغية الوصول الى حل توافقي يرضي الطرفين.
