مكاتب للمحاماة خارج القانون.. وشركات لقيطة تهدد مهنة المحاماة وتنذر بالكارثة.. محاماة ديال السيبة، اثبتو النسب اولا!! – جريدة صوت العدالةمكاتب للمحاماة خارج القانون.. وشركات لقيطة تهدد مهنة المحاماة وتنذر بالكارثة.. محاماة ديال السيبة، اثبتو النسب اولا!! - جريدة صوت العدالة

مكاتب للمحاماة خارج القانون.. وشركات لقيطة تهدد مهنة المحاماة وتنذر بالكارثة.. محاماة ديال السيبة، اثبتو النسب اولا!!

Aziz Benhrimida

الأربعاء 24 يونيو 2020 - 14:31

صوت العدالة

شركات ومكاتب أجنبية مزاولة لمهنة المحاماة بصفة غير مشروعة بالمغرب ..تستقطب العديد من المحامين والمحاميات، بعد بإغرائهم للإنضمام إليها والى طاقمها في ضرب صارخ لأعراف المهنة وقوانينه المعروفة، والخطير في الأمر أن هذه المكاتب تبحث لها عن شرعية داخل الفضاء المقنن من خلال اتخاذها لاساليب واشكال متنوعة، لكن الاهم هو عدم خضوعها لرقابة اي جهة إدارية أو قضائية وغير مصرح بها لدى وزارة العدل ولا تتوفر على أي تراخيص كي تزاول المهنة او تفتح مقراتها بالمغرب، خداامين بالفوضة!!

وعلى هذا الاساس.. ونظرا لوجود اشارات تدق ناقوس الخطر، وتنذر ان التساهل مع مثل هذه الممارسات من شأنه ان يحدث شرخا داخل المنظومة، ويسهل نسف جهود سنوات من التنظيم. حيث حددت لجنة مكلفة من قبل نقيب هيئة المحامين بالبيضاء الخطوط العريضة للمخالفات المهنية المرتبطة بهذه المكاتب،معلنة الخطر الكبير الذي سيترتب عنها عن تزايدها وتحولها إلى شركات “شاشة” حيث أنها تجاوزت مجالات اشنغالها.. واش السيبة بالقانون!!

وقد اجمع الفاعلون بقطاع المحاماة ممن اكتسبو شرعيتهم من قوة القانون، أن الخطوات التي يجب اتخاذها يجب ان تكون بداية للقطع مع هذه السلوكات والخروقات اللاقانونية، واللاخلاقية من جهة، موضحين ان التساهل مع هذه الفئة من شانه ان يحدث فوضى عارمة في القطاع باسم القانون..وهو امر يعد مرفوضا عقلا ونقلا، حيث خلصت اللجنة المكلفة بالملف، الى ضرورة تقديم شكاية الى النيابة العامة في الشق الزجري، وإنذار المحامين الممارسين بهذه المكاتب والشركات وكذا المحامين المتشاركين او المتساكنين مع غير المحامين المسجلين بجدول المحامين.. هااا المعقول بداااا!!

دابا تحل الاشكال!! ومع الاسف الاشكال متحلش هنا، لانه اللجنة لي مكلفة ومع انها خدااامة كثر من خمس سنين، ولكن مقدراتش تحصر كااع اللوائع ديال المكاتب والشركات لي كتشتغل والمقيدة بالبيضاء.. وهو امر قد يحتاج مزيدا من الوقت للتدقيق والبحث لاحاطة هذا الملف من كل جوانبه وعدم ترك المجال لاي حالة تسيب.. ولكن علاش؟

إستحالة فرزها راجع الى اشكالات عميقة تتمثل في عدم توفر معظم هذه الشركات على ارضية صلبة لمزاولة العمل ، اوحتى اثبات الشرعية، مما يجعل ايجاد سجلها التجاري امرا كالبحث في دوامة.. يعني داخلها صباط. ومن جهة ثانية فأغلب هذه المكاتب والشركات لمحامين مسجلين بدول اجنبية بعضها لايقيم اي إتفاقية قضائية مع المملكة، ولا علاقة له بالقانون المنظم للمحاماة بالمغرب.. كيف قلت ليكم هاادي الفوووضة!!

وبالمقابل عندهم السنطيحة!! حيث يقدمون أنفسهم كمحامين بهيأة البيضاء، وتعمد المكاتب الى تقديمهم كهيئة شرعية لها اصولها الوهمية لمزاولة مهنة المحاماة، في ارض مفتوحة وفضاء حر خاصة بالعاصمة الأقتصادية للمغرب وتعتبر مكاتبها بالمغرب فروعا لها.. ولكن فينهاهو الاصل بعداا؟؟

مقالات ذات صلة

نبذة عن الأستاذ عثمان الوكيلي عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

نبذة عن الأستاذ عثمان الوكيلي عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

انتخاب المستشار عبد اللطيف طهار عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

انتخاب المستشار عبد اللطيف طهار عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

نبذة عن مسار الأستاذ يونس الزهري الذي حاز على ثقة القضاة وانتخب عضوا للمجلس الاعلى للسلطة القضائية

نبذة عن مسار الأستاذ يونس الزهري الذي حاز على ثقة القضاة وانتخب عضوا للمجلس الاعلى للسلطة القضائية