في إطار ما تفرضه مبادئ الحكامة وقيم الشفافية والانفتاح من ضرورة الأخبار بكل تطورات برنامج المحاكمات عن بعد الذي نحرص بكل مسؤولية على تطوير آليات اشتغاله وتحديد مؤشراته وفق معايير مضبوطة تنسجم مع مخططنا الاستراتيجي العام الهادف إلى تطوير منظومة العمل القضائي بما يتلائم مع متطلبات المرحلة وأولوياتها، فإنه يشرفنا أن ننوه بالنتائج الإيجابية المتصاعدة على امتداد الأسابيع الأربعة منذ انطلاقة هذا المشروع يوم 27 ابريل 2020 رغم كل الاكراهات، وهو ما توضحه الحصيلة المهمة الواعدة التي تحققت بمختلف الدوائر القضائية للمملكة خلال الفترة الممتدة من 18 ماي إلى 22 ماي حيث عقدت محاكم المملكة خلالها (333) من الجلسات عن بعد بمعدل (67) جلسة يوميا أدرج خلالها (5130) قضية بمعدل يومي بلغ (1026) قضية .
وبت السيدات والسادة قضاة المملكة الأفاضل في (2291) قضية بمتوسط يومي وصل الى (458).
وقد استفاد من هذه العملية (6001) معتقلا، تم ضمان محاكمتهم عن بعد في حرص تام على صحتهم وسلامتهم وكذا صحة وسلامة كل المرتفقين والمهنيين باعتبار ذلك أحد حقوق الإنسان الأساسية الواجب ضمانها من طرف الجميع في هذه الظرفية الاستثنائية، وتم الإفراج عن عدد مهم منهم لأسباب مختلفة كانوا سيبقون في حالة حرمان وإهدار لحرياتهم لولا تفعيل هذا البرنامج الطموح والحرص على تطويره.
وهي نتائج ما كانت لتتحق لولا ما عبرت عنه كافة السلط والمؤسسات وكل الفاعلين من أطر كتابة الضبط وهيئة الدفاع من انخراط إيجابي متواصل وإرادة جادة، وهو ما يدعونا بكل موضوعية إلى توجيه عبارات الشكر والثناء للجميع على هذه المجهودات والتضحيات الكبرى المبذولة لتجاوز تداعيات هذه الأزمة الصحية العالمية على قطاع العدالة بكل وطنية ومسؤولية .
وسيبقى المجلس الاعلى للسلطة القضائية كعادته مواكبا بكل جدية لكل تدابير هذا الورش الاصلاحي الهام وفق مقاربة تشاركية حقيقية مثمرة تخولنا التوفيق بين ضمانات المحاكمة العادلة وبين مبدأ حماية صحة الانسان بكل حمولاته وأبعاده وتجلياته.
