صوت العدالة
منذ تسريب بعض مواد مشروع قانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي
وشبكات البث المفتوح والشبكات المماتلة والمعروف لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقانون الكمامة والذي لقي رفضا مطلقا لدى الشعب المغربي ودفعه للمطالبة بإخراج قوانين تخدم الوطن والمواطنين كقانون الإثراء الغير المشروع وقانون إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين وقانون الضريبة على الثروة… ،
وهذا ما أربك أحزاب الأغلبية والمعارضة وكان محطة نقاش واسعة لدى أغلب المؤسسات الإعلامية ومختلف السياسيين أمناء عامون وبرلمانيون واساتدة القانون …. كل حسب وجهة نظره مادفع الوزير الإتحادي إلى تأجيل النظر فيه.
ونظرا لما يشكله المشروع من خطورة واضحة على منظومة حقوق الانسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب. واعتبارا لما يتضمنه المشروع من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفا من استغلال الحكومة للظروف الغير العادية التي يمر بها المغرب بسبب جائحة كوفيد-19 لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماسا بسيادة القانون ودولة المؤسسات، يتفق معظم الفاعلين السياسيين والحقوقيين والجمعويين والمواطنين على سحب هذا القانون نهائيا معتبرين أنه يضرب عرض الحائط حرية التعبير الذي خاض فيها المغرب أبعاد كثيرة واعتبارها من أسمى الحقوق الدستورية والتي ناضل عليها كثير من الفاعلين فيما سبق.
من جهة أخرى تشتعل الحرب الإعلامية بين حلفاء الائتلاف الحكومي ويمكن وصفه بالتحالف المغشوش من خلال تسريب كل طرف معلومة تدين الآخر وتضعف من مكانته بالساحة السياسية وهو تمهيد لحملة إنتخابية سابقة لأوانها فكل طرف يري الآخر منافسا له ويبحث عن نقط ضعفه لكن مجمل القول فالأونة الأخيرة اتضحت ألاعيب ومخططات الائتلاف الحكومي المبنية على ازدواجية المواقف فالمعلن شيء وماخفي شيء مغاير تماما كله استخفاف واستبلاد للشعب ونقيض لما يدعونه من مبادء وشرف ونزاهة
