الرئيسية آراء وأقلام تعويضات صندوق كورونا.. بين الأمل والألم

تعويضات صندوق كورونا.. بين الأمل والألم

received 607490463458243.jpeg
كتبه كتب في 21 مايو، 2020 - 2:00 صباحًا

إدريس قدّاري/ فاعل مدني وإعلامي


يصعب على العديد من المواطنين/ات ببلادنا توفير قوتهم اليومي، لأسباب مختلفة ومتنوعة بإختلاف وتنوع حجم الضرر المرتبط بشساعة الفوارق الطبقية، وتكديس الثروة في دائرة ضيقة وفئات خاصة، إلى جانب هشاشة المنظومات الإجتماعية الوطنية..
ومع انتشار جائحة كورونا واستمرار تداعياتها الاجتماعية والإقتصادية، على الخصوص، على عموم المغاربة، وخاصة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وحتى التي كان لها الدخل المتدبدب.. وجد العديد من الناس أنفسهم أمام أوضاع جد إستثنائية، ومحاصرين من كل الجهات؛ سواء مع محاولة توفير لقمة العيش، أوأداء الفواتير، أوأداء الأكرية، بل ومنهم من “أجل” مرضه ومعاناته الصحية!..
وبانطلاق تعويضات صندوق مكافحة جائحة كورونا وما تلاها من قفة رمضان، وجد العديد من الناس أنفسهم خارج هذه التغطية الإستثنائية.. وهو ما دفع بالبعض، بعد الإنتظار، إلى الخروج للشارع للاحتجاج على هذا الحرمان (مسيرة الزحيليكة بإقليم الخميسات نموذجا)، أوابتكار أشكال أخرى، لإسماع صوتهم، عبر مجموعة من الصرخات والنداءات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع والجرائد الإلكترونية..
ورغم استدراك الحكومة لإعادة تسجيل المحرومين/ات ومحاولة تعويضهم ابتداء من الخميس 21 ماي 2020، إلا أن الأمر يتطلب الوقوف على بعض التأملات كالتالي:
1- لازالت خارطة الفقر بالمغرب غير واضحة المعالم، ولازالت إحصائياتها الدقيقة تحتاج إلى المزيد من العمل والشفافية، من أجل معرفة الوضع الحقيقي الذي يجب اعتباره في المخططات الوطنية الجارية والمنتظرة.
2- على الحكومة أن تتحلى بالجرأة السياسية اللازمة لإجتثات الفقر من منابعه، عبر المطالبة بتوزيع الثروات، والتنمية الحقيقية للقطاعات الإجتماعية الأساسية.
3- على الحكومة أن تعمل على ابتكار وخلق فضاءات الشغل وتوفير الفرص، عملا بالمثل الشائع؛”عوضا أن تعطيني سمكة علمني كيف أصدادها”.
4- على الحكومة ومختلف السلطات أن تطور آليات التشخيص والرصد والتتبع لمختلف الحالات الإجتماعية والتواصل الفعال والميداني مع المختصين والفعاليات المدنية الجادة، وليس فقط مكاتب الدراسات. مع تطوير آليات تواصلية مباشرة مع العموم لاستقبال ملاحظاتهم وشكاياتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.
5- على المؤسسات المنتخبة والسلطات الاقليمية أن تتحمل مسؤوليتها عبر ابتكار وبرمجة برامج تشغيل محلية، إلى جانب الوطنية، والترافع الجدي عن مطالب الساكنة. وتطوير خدمات الإنعاش الوطني والعمال العرضيين..
6- نتمنى للاستدراك الذي عملته الحكومة، بخصوص تعويض المحرومين، أن يكون منصفا لهم في هذه الظرفية الحرجة ومجيبا على حاجياتهم المستعجلة.. ونتمنى أن تكون فيه استفادة من المرحلة السابقة، إن على المستوى التقني أو على المستوى الموضوعي.
7- كما ننبه إلى ضرورة توزيع التعويضات على مراحل متفرقة متباعدة نسبيا؛ رأفة بالمستفيدين وسلامتهم واحترام عدم التجمع وما تقتضيه الإجراءات الصحية السارية، ورأفة بصحة وسلامة المستخدمين والموظفين بالمؤسسات المالية الساهرين على تقديم هذه العمليات.
8- ولا يفوتنا أن نجدد الدعوة لمختلف المواطنين/ات للتضامن والتآزر مع الفقراء والمعوزين ومن هم في وضعيات حرجة عبر مد يد العون قدر المستطاع.. وكما جاء في الحديث الشريف “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”..
وحفظكم الله ونجاكم من كل مكروه ورفع عنا هذا الوباء.. وبارك أيامكم العشرية..

مشاركة