تدابير لمكافحة العنف ضد النساء في فترة الحجر الصحي التنزيل و الاكراهات..

بقلم مينة الناصري طالبة باحثة
صوت العدالة

إن من أولويات السياسة الجنائية بالمغرب، مكافحة العنف ضد النساء ،ولعل تخصيص التقارير السنوية لرئيس النيابة العامة فرعا مطولا لموضوع العنف ضد النساء هو خير دليل على ذلك. ولقد سجلت رئاسة النيابة العامة خلال الموسم 2018نسبة 62%من الاعتداء المنزلي على المرأة، و 56% من المتابعين كانوا من الأزواج. وفي موسم 2019 سجلت نسبة 60%من الاعتداءات المنزلية ، ونسبة 57%متابعة ضد الأزواج.
و الأكيد مما سبق أن المغرب أصبح له اطار قانوني شامل خاص بمحاربة العنف ضد المرأة ترجم من خلال تنزيل القانون 103.13، الذي دخل حيز التنفيذ شتنبر 2018، قصد توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف انطلاقا من ثلاثة أبعاد: البعد الوقائي، و الحمائي
و الزجري ..مع احداث هيئات و آليات للتكفل بضحايا العنف…و تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش…
من هذا المنطلق كان لزاما مقاربة موضوع العنف ضد النساء خلال جائحة كورنا بالمغرب. فماهي الاليات و التدابير التي اعتمدتها الدولة لضمان حماية أكبر للنساء من العنف تنزيلا لمقتضيات القانون 103.13(المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء)؟
مبدئيا خليق بنا أن نقف عند تعريف العنف من خلال المادة 1 من القانون 103.13، والذي يتمثل في كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بين الجنس، و الذي يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة .

• العنف الجسدي كل فعل امتناع بمس، أو من شأنه المساس بالسلامة الجسدية للمرأة ، أيا كان مرتكبه أو مكان ارتكابه؛
  *العنف الجنسي: كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك؛
  *العنف النفسي: كل اعتداء لفظي أو اكراه أو تهديد أو اهمال أو حرمان سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة أو حريتها و طمأنينتها أو بغرض تخويفها أو ترهيبها؛
  *العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية مالية يضر ، أو من شأنه أن يضر بالحقوق الاجتماعية ))أو الاقتصادية للمرأة ؛
  بناء على هذا التعريف القانوني للعنف ضد المرأة ثم تسجيل تأثيرات جائحة كورنا و تداعياتها على المستوى الاجتماعي للمجتمع المغربي و غيره من البلدان الأخرى. وما ثم الاعلان عليه من مظاهر العنف خلال هذه الفترة، يكاد يشمل كل أصناف العنف الواردة في المادة 1 من القانون 103.13.
  طبعا في هذا السياق العام كان لزاما م تدخل الدولة ،و بالأخص رئاسة النيابة العامة .فتبعا للدورية الصادرة عن الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة ، يومه الخميس 30أبريل2020، ثم التأكيد بأن محاكم المملكة سجلت في الفترة مابين 20مارس إلى 20أبريل892شكاية، مرتبطة بجميع أنواع العنف ضد المرأة ،و ثم تحريك فقط 148قضية ، لحين انتهاء الأبحاث في باقي الشكايات. ولقد اعتبرت النيابة العامة بأن هناك انخفاض في نسبة العنف المسجلة .لكن في تصورنا الخاص هذه الأرقام لا يمكن أن نعتبرها نهائية، فهل جميع النساء لهن من الامكانيات لوضع الشكايات أو التصريح بما تعرضن له من عنف؟
  من جانب آخر سجلت فيدرالية رابطة حقوق النساء في نفس الفترة 240اتصال هاتفي، و451فعل عنف بمختلف أنواعه،منها نسبة 48%من العنف النفسي،33%العنف الاقتصادي، ثم العنف الجسدي12%. وعن نفس المصدر سجلت نسبة 19.7%العنف الزوجي،و العنف الأسري4.4%.
  وتبعا لهذه الاحصائيات اتخذت رئاسة النيابة العامة عدة تدابيريمكن أن نلخصها فيما يلي:
  *التبليغ عن طريق الشكاية الالكترونية عبر حسابها
  [email protected]؛
  *التبليغ عن طريق الحسابات الالكترونية للنيابات العامة حسب موقعها الرسمي ؛
  *التبليغ عن طريق الأرقام الهاتفية المخصصة للشكايات بالنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ؛
  *التبليغ عن طريق المنصة الهاتفية “كلنا معك” للاتحاد الوطني لنساء المغرب على الزقم المجاني8350؛
  هذه الجهود وغيرها لا يسعنا الا أن نثمنها و نشجعها، لكن ما مدى امكانية تفعيلها واستفادة كل المتضررات من النساء منها؟
  في ظل الهشاشة، العوز والأمية يصعب أن نجزم بنجاعة هذه الآليات .نحن لا نتحدث عن النساء اللواتي لهن وضع اجتماعي ومادي واقتصادي قار ، و ثقافة رقمية تخول لهن امكانية الولوج الى المنصات الرقمية وتسجيل الشكايات … نحن نتحدث عن المرأة الضعيفة ، في وضعية هشة و التي قد تتقاسم هاتفها في ظل هذه الوضعية مع ابنها ليتمكن من التعلم عن بعد . وبين التعلم و امكانية كتابة الشكايات تطرح مصاريف التعبئة الخاصة بالانترنيت .اكراه من نوع خاص في وضعية كورونا.دون اغفال الامية المعلوماتية لدى هذه الفئة. بالتالي تسجيل نقص في نسبة العنف كما ورد في دورية رئاسة النيابة العامة لابد من ربطه بهذا السياق. اكراهات التواصل ، جهل المعلومة ، بل جهل وجود هذه الامكانيات التي تخول للنساء تسجيل ما يتعرضن له من عنف.إنها إذا عراقيل ذاتية و أخرى اجتماعية و اقتصادية و توثر نفسي من تداعيات الفيروس ،كلها عراقيل تحول دون التنزيل الصحيح و الكامل لمقتضيات دورية 30أبريل حتى تكون لها مردودية .إننا مسؤولون جميعا لتقريب المعلومة القانونية للأسرة المغربية، الاعلام لابد أن يكون المرآة الحقيقة و الصادقة للثقافة القانونية و تقريب المعلومة. نحتاج أيضا لجمعيات تكون جسر التواصل الفعال بين الدولة و المواطن .
  إننا ونحن نحرص على حماية المرأة ، نخص بالذكر المرأة الضعيفة اجتماعيا و اقتصاديا و نفسيا . تأهيلها، الدفاع عنها وحماية حقوقها مكسب حقيقي لأسرة تحتضن أطفالا هم رجال الغذ، و في نفس الوقت حفاظ على الاستقرار النفسي و الاجتماعي للزوج من أجل سلامة المجتمع ككل. إن ما نخاف منه هو تأزم العلاقات الأسرية ما بعد كورونا ، البيوت الان مغلقة ،حجر صحي ونفسي و اجتماعي ،نتخوف من انفجار أسري مسكوت عنه .ليس كل هدوء آمن. لابد من نشر التوعية الأسرية و تكثيف دور لجان اليقظة حتى لا تنتهي هذه الأزمة بأزمات أخرى اخطر لا قدر الله.