الرئيسية أخبار القضاء النيابة العامة بفاس تعيد التمحيص و النبش و التفتيش في ملفات جميع المواقع الإخبارية التي لا تتوفر فيها الشروط المهنية.

النيابة العامة بفاس تعيد التمحيص و النبش و التفتيش في ملفات جميع المواقع الإخبارية التي لا تتوفر فيها الشروط المهنية.

Screenshot 20200508 001327.png
كتبه كتب في 8 مايو، 2020 - 12:10 صباحًا

محمد البشيري / صوت العدالة

علمت “ صوت العدالة ”، من مصادرها الخاصة ، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، قررت فتح الأبحاث الضرورية، بتنسيق مباشر مع وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بذات المدينة، من أجل التدقيق و التمحيص و اعادة النبش و التفتيش في ملفات جميع المواقع الإخبارية بالمدينة، وبباقي المدن التابعة للدائرة القضائية بفاس.

ووفق ما توصلت اليه ” صوت العدالة” ، فإن النيابة العامة باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات المتعلقة بظروف حصول عدد كبير من المواقع على الملاءمة، دون أن يتوفر أصحابها على الشروط المهنية، من قبيل عدم توفر عدد كبير من مدراء النشر على بطاقة صحافي مهني، كما جاء في المادة 16 من مدونة الصحافة والنشر (الفقرة 5).

وتنص الفقرة المذكورة من المادة 16 بصريح العبارة بأنه يتعين أن يكون مدير النشر الحاصل على الملاءمة “مهنيا”، وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني، غير أن عدد منهم لا يتوفرون على الشروط المهنية، ومن بينها البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة باعبتاره مؤسسة دستورية.

واضاف مصدرنا أن التحريات المتواصلة من قبل النيابة العامة، أسفرت عن إقالة مدير موقع محلي بفاس، أمس الأربعاء، لعدم توفره على الشروط المنصوص عليها في مدونة الصحافة والنشر، حيث تبين لها أن المدير المقال يمارس وظيفة عمومية أخرى، مؤكدة أنه ينتظر أن تعرف الأبحاث القضائية حقائق مثيرة.

وحسب ذات المصادر ، فإن العديد من الملفات تحوم شكوك حول مصداقية الوثائق المدلى بها، بالنظر إلى أن بعض “المدراء” ليس لهم تكوين جامعي، ولم يسبق لهم أن ولجوا معاهد متخصصة في مهن الصحافة والإعلام. وتجهل ملابسات حصولهم على الشواهد التي أدلوا بها للحصول على التراخيص القانونية.

و خلال عدة تصاريح متطابقة استقتها ” صوت العدالة” من لذن عدد من الصحفيين المهنيين، فإن التحقيق في مثل هذه الملفات من شأنه أن يساهم في تنقية القطاع الإعلامي من بعض “الدخلاء” الذين قد يكونوا عمدوا إلى اتباع أساليب ملتوية للحصول على الملاءمة، منوهين بمجهودات النيابة العامة من أجل التعامل بكل صرامة وحزم مع الصحفيين “المزيفين” الذين لا يتوفون على بطاقة صحافي مهني. كما حصل بعض “مدراء” النشر على تراخيص الملاءمة، رغم أنهم لا يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في مدونة النشر والصحافة، حيث استعان هؤلاء بشواهد تعليم جامعية لأشخاص آخرين لاستكمال الملفات، لكنهم بعد ذلك عمدوا، في خانات التعريف بجرائدهم، إلى التأكيد على أنهم هم أنفسهم مدراء للنشر، وألغوا أسماء الذين وثقت بها رخص الملاءمة، خلافا للقانون.

مشاركة