صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
اعتبرت الجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن مشروع قانون 20-22 انتكاسة حقيقية في مجال حرية التعبير والحق في إبداء الرأي لما يتضمنه من مواد مقيدة لحرية الرأي والتعبير وتجريما لحق النشطاء في إبداء مواقفهم في عدد من القضايا ونشرها على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي الفيروس .
وطالبت الجمعية في بيان نتوفر على نسخة منه بسحب الصيغة المتداولة من المشروع بشكل كلي، داعية إلى فتح حوار مع مختلف الفاعلين المدنيين لسن قانون بديل “يعبر عن طموحات المنظمات الحقوقية والجمعوية والشبابية ويفتح المجال أمام الشباب وعموم المغاربة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم في مختلف الوسائط الإعلامية”.
نص البيان:
تفاجأ المكتب الوطني للجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن من تسريب وثيقة لمشروع قانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، والذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها بتاريخ 19 مارس 2020،وطرحها للنقاش العام قي ظروف استثنائية تتطلب التلاحم والتضامن.
وقد خلص المكتب الوطني بعد استسارة كل مكوناته الى مايلي:
استغرابه لتسريب وثيقة مهمة تتعلق بمشروع قانون يقنن أهم فضاءات الحرية والتعبير عن الرأي ط
– عدم مراعاة الحكومة لظروف اشتغال مجلسي النواب والمستشارين الصعبة حيث تم تقليص الحضور في اجتماعاتهما الى أدنى تمثيلية؛
– غياب أي استعجال بخصوص المصادقة على مثل هذه القوانين في الوقت الراهن؛
– تنصيص القانون الجنائي على تجريم نفس الأفعال المنصوص عليها في مشروع القانون رقم 20-22، سبق للقضاء أن أصدر أحكاما بخصوصها .
– الصيغة المتداولة مما سمي ( مشروع قانون 20 -22 ) يشكل انتكاسة حقيقية في مجال حرية التعبير والحق في إبداء الرأي لما يتضمنه من مواد مقيدة لحرية الرأي والتعبير وتجريما لحق النشطاء في إبداء مواقفهم في عدد من القضايا ونشرها على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي .
وعليه يطالب المكتب الوطني للجمعية ب:
سحب الصيغة المتداولة من المشروع بشكل كلي، داعية إلى فتح حوار مع مختلف الفاعلين المدنيين لسن قانون بديل “يعبر عن طموحات المنظمات الحقوقية والجمعوية والشبابية ويفتح المجال أمام الشباب وعموم المغاربة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم في مختلف الوسائط الإعلامية”.
اخضاع أي مشروع قانون للتشاور العمومي بمشاركة المنظمات الحقوقية وأصحاب المصلحة إذا كان مرتبطا بحقوق الإنسان؛
– ضرورة إحالة مثل هذه المشاريع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد ابداء الرأي؛
– احترام التزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان؛
– تنديده و رفضه التام لجميع المقتضيات التي تمس بحرية الرأي والتعبير؛
-العمل على سحب المشروع إلى أن تستوفى الشروط الموضوعية التي نص غليها الدستور.
فتح حوار مع مختلف الفاعلين المدنيين لسن قانون بديل يعبر عن طموحات المنظمات الحقوقية والجمعوية والشبابية ويفتح المجال أمام الشباب وعموم المغاربة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم في مختلف الوسائط الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي.
