على إثر الاعلان عن لوائح المستفيدين من المنح الجامعية لسلك الدكتوراه للموسم الجامعي 2019 /2020، وفق الشروط والمقتضيات الواردة في المرسوم الحكومي رقم: 512 . 18 .2 الصادر في 15 ماي 2019 التي تعتمد الاستحقاق العلمي الى جانب السقف العمري لتخويل صفة ممنوح للطالب ( المواد 5 و 10 ). الأمر الذي أدى إلى إقصاء واستبعاد أعداد كبيرة من الطلبة من الحق في المنحة الجامعية . وأمام هذا الوضع المفاجئ بل و الصادم لعموم الطلبة الدكاترة فقد تقرر في يومه 13 ماي 2020، بعد سلسلة من الاتصالات الطلابية البينية، من مختلف المواقع الجامعية الوطنية، الشروع في إنشاء إطار جامع لهم يحمل اسم : ” التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين المقصيين من منحة سلك الدكتوراه” من أجل تحقيق مطلب تعميم المنحة على مستوى هذا السلك بما يستوجبه ذلك من الغاء البنود الإقصائية وتسوية لوضعيتهم، تحت شعار : ” المنحة استثمار في البحث العلمي و ليست إحسانا. “
وتتشكل قيادة التنسيقية عن طريق تمثيل كل موقع جامعي وطني بممثل ونائب له في مكتبها التنفيذي، على قاعدة التطوع والمناصفة، في انتظار تشكيل لجن جهوية مستقبلا بعد رفع حالة الطوارئ الصحية. وتهدف التنسيقية في خطوة أولى إلى إثارة انتباه الرأي العام الوطني لقضيتها، الى جانب التواصل مع المسؤولين المباشرين عن هذا الملف في شخصي السيد رئيس الحكومة إلى جانب السيد الوزير الوصي على القطاع، بهدف العمل على تعميم المنحة على الطلبة الباحثين غير الموظفين بسلك الدكتوراه، وتغيير بعض مواد المرسوم التي تتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في مواصلة البحث العلمي.
وتحتفظ التنسيقية بحقها في خوض جميع التدابير التي تراها مناسبة لاستعادة الحق المشروع للجميع في المنحة الجامعية، وبسلوك كل المنافذ القانونية والقضائية لحفظ حقوق أعضائها.
وتهيب التنسيقية بهذه المناسبة، خاصة في هذه الظرفية الوطنية المفصلية الحساسة، بكل الفعاليات السياسية والحقوقية والاعلامية و الجمعوية… لمساندة قضيتها العادلة والمشروعة من أجل إيلاء الاهتمام الأكبر للبحث العلمي، وإعادة الاعتبار له وتجويده، وفي مقدمة ذلك طبعا العنصر البشري، الذي يعد الطالب الباحث الحلقة الأهم والأضعف للأسف فيه، لجعله ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد ومرتكزات إقلاعه وانطلاقته.
عن أعضاء التنسيقية
