صوت العدالة_بلاغ
بيان فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب حول الوضع العام لبلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية و خاصة بعض التجاوزات لبعض المواطنين لأحكام حالة الطوارئ، و بعض التجاوزات التي صدرت عن بعض رجال الأمن و التي تضرب في العمق الالتزامات الحقوقية للدولة المغربية و تسيء لصورة الامن المغربي في ظرفية تحتاج إلى تلاحم وطني كبير لإنجاح هذه المعركة الوطنية في إطار القانون و دون التفريط في مكتسبات المغاربة على مستوى الحقوق و الحريات في ما يلي نص البيان كاملا :
اجتمع مكتب فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، عبر تقنية التواصل الفوري بتاريخ 26/03/2020، في إطار تتبعه للوضعية الراهنة لبلادنا على ضوء تداعيات الوباء العالمي لفيروس كوروناةالمستجد.
و بعد مناقشة مستفيضة، خلص المكتب الفدرالي إلى إعلان ما يلي:
1/ نثمن عاليا الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المغربية حماية للمواطنين المغاربة من خطر وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و ما واكب ذلك من تعبئة شاملة لكل اجهزة الدولة و كل مكونات المجتمع المغربي.
2/ نشيد بالمبادرات الرائدة لكل مكونات مهنة المحاماة و التي شملت تفعيل آليات التضامن الاجتماعي بين المحامين و المساهمة المالية الوازنة في صندوق تدبير جائحة كورونا و المبادرات المحلية التضامنية مع الفئات المتضررة ماديا من آثار حالة الطوارئ و المساهمة في جهود التوعية و التعبئة، بما يعكس الانخراط المسؤول للمحاماة في مجهودات إنجاح هذه المعركة الوطنة
3/ نشيد بالالتزام و الانضباط الطوعي الذي أبدته غالبية فئات المجتمع المغربي لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، و هو ما يعكس وعيهم بخطورة الوضع و تضحيتهم بمصالحهم الاقتصادية حماية للوطن.
4/ نقدر المجهودات الكبيرة التي يبذلها نساء و رجال السلطة و الامن للسهر على تفعيل إجراءات حالة الطوارئ الصحية، و نشيد بالاساليب المواطنة التي تنهجها للمساهمة في حماية الأمن الصحي للمواطنين، و هو ما خلق صورا نموذجية للتعاون بين السلطات الامنية و المواطنين يحق لنا أن نفخر بها أمام العالم.
5/ ندرك الصعوبات العملية التي قد تعترض اداء السلطات الامنية لواجبها ونندد، بشدة، بكل السلوكات التي تصدر عن بعض المواطنين الذين يتحدون أحكام حالة الطوارئ الصحية و يشكلون خطرا على الصحة العامة للمغاربة.
6/ نشجب, بقوة، بعض السلوكات الصادرة عن بعض عناصر الأمن والسلطة و المتمثلة في ممارسة العنف الجسدي و اللفظي و الشطط في استعمال السلطة، و هي سلوكات موثقة بفيديوهات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشكل خرقا خطيرا لمقتضيات المادة 22 من الدستور المغربي التي تنص على انه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل اي جهة كانت، خاصة او عامة، و لا يجوز لأحد أن يعامل الغير ، تحت اي ذريعة، معاملة قاسية او لا إنسانية او مهينة او حاطة بالكرامة الانسانية” وإهدارا لكل الالتزامات الدولية للمغرب المنصوص عليها في المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها و المنشورة بالجريدة الرسمية.
7/ ندعو السلطات المسؤولة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من يستعمل صلاحيات السلطة العامة استعمالا متعسفا خارج الضوابط القانونية، و توعية القائمين على إعمال القانون بضرورة التطبيق الحازم للقانون في احترام صارم لمقتضيات الدستور و المرسوم المعلن عن حالة الطوارئ و كل ضوابط الشرعية القانونية،حفاظا على سمعة الأمن المغربي والصورة الحقوقية للمغرب و حماية للحقوق و الحريات الدستورية للمواطنين المغاربة.
8/ ندعو جميع المواطنين إلى الانضباط لاحكام حالة الطوارئ الصحية والالتزام بتوجيهات السلطات المختصة، لإنحاح هذه المعركة الوطنية.
و يبقى المكتب الفدرالي في حالة انعقاد لمواكبة الوضعية الوطنية و الدولية لجائحة كورونا و مختلف تداعياتها، مؤكدا انخراطه التام في كل المبادرات التي من شأنها ضمان المصلحة العليا للوطن و المواطنين.
