قديري المكي الخلافة
صحفي بجريدة صوت العدالة
باحث في العلوم القانونية
احتفاء بحصاد البحث العلمي في مجال العلوم القانونية، نظم برحاب جامعة محمد الخامس بالرباط، مساء أمس الخميس، ندوة علمية لقراءة في أطروحة لنيل الدكتوراه، حول موضوع: “التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي بين الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والممارسة السياسية”، للباحث أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق فاس، بمشاركة قامة من الخبراء المغاربة في المجال الدستوري.
وقد استهلت أشغال هذا اللقاء العلمي عبر كلمة للأستاذة أمينة المسعودي، العضو باللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ممثلة عن رئاسة الجامعة، سلطت الضوء خلالها في المسار العلمي للباحث أمين السعيد، داخل جامعة محمد الخامس بالرباط.
قبل أن يتسلم الكلمة الأستاذ محمد أشركي رئيس المجلس الدستوري (سابقا)، والأستاذ الجامعي بكلية الحقوق الدار البيضاء، ليعالج توازن السلطات في المغرب من منظور مكامن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المجال السياسي، تماشيا مع المسار الدستوري الطويل للملكة، وقوفا عند تجربة القضاء الدستوري في ضمان التطبيق السليم للعلاقة بين السلط في مجال التشريع خاصة. وحيث خلص في مجمل قراءته، أن هاته العلاقة تسير نحو توازن نسبي، معتبرا في ضوئه السلطة التنفيذية هي أساس النظام الديموقراطي في أعتد الديموقراطيات العالمية، مما يجعلها تستحوذ على الحصاد التشريعي، اضطلاعا بأدوارها في البرمجة السياسية العامة.
أما في كلمة أخرى، أعقبها الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق المحمدية، رشيد المدور، العضو بالمجلس الدستوري (سابقا)، اعتبر الدستور المغربي الجديد أفضل دساتير المغرب على جميع المستويات، بما فيها مجال التوازن بين السلطات، واصفا إياه “دستور التوازن بين السلط بامتياز”، وحيث قال أنه رفع من مستوى البرلمان إلى سلطة دستورية بصريح العبارة، كما كان من أبرز تجلياته توسيع اختصاص البرلمان في مجال التشريع، والرقابة على العمل الحكومي، وغيرها.
من جهة أخرى، خاض محمد أمين بنعبد الله الأستاذ الجامعي، والعضو بالمجلس الدستوري (سابقا)، وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المسار الطويل لتطور العمل الدستوري بالمغرب، بدءا بتجربة دستور 1962، وصولا إلى منعطف دستور سنة 2011، مؤكدا أنه يسير نحو خلق توازن بين حقيقي للسلط، أصبحت من خلاله الحكومة حرة في صنع السياسات العمومية، ومسؤولة أمام البرلمان.
