صوت العدالة – مجتمع
علمت جريدة “صوت العدالة” من مصادر مطلعة؛ أن جمعيات حقوقية تستعد للدخول على الخط في الملف الذي بات يعرف بملف المرأة الحديدية بمدينة أكادير؛ خصوصا بعد أن تراجع الموثق (ل.و) عن اعترافاته المضمنة بمحضر استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عند مثوله أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير.
وحسب مصادر الجريدة؛ فإن الموثق الذي يشغل عضوية المجلس الجهوي للموثقين العصريين بعاصمة سوس؛ تراجع عن كل اعترافاته أمام قاضي التحقيق؛ معزيا ذلك لتعرضه لضغوطات؛ حيث قرر قاضي التحقيق تحرير محضر بذلك.
وفي ذات السياق؛ علمت الجريدة أن الملف يعرف تطورات سريعة من شأنها الإطاحة بمجموعة كبيرة من المتهمين من الطرفين؛ خصوصا وأن المعطيات التي تتوفر عليها “صوت العدالة” تكشف أن الموضوع يرتبط بتبديد ملايير الدراهم من مدفوعات الضرائب المباشرة وغير المباشرة والمكوس الجمركية؛ وإخفاء سندات وأسهم في شركات كبرى متخصصة في مجال النفط والغاز والصناعات التحويلية والغذائية والانعاش العقاري والاستيراد والتصدير والصناعات الورقية وبيع السيارات.
هذا؛ وتجدر الإشارة؛ إلى أن قاضي التحقيق باستئنافية أكادير؛ سبق وأن أمر يوم السبت الماضي بمتابعة كل من المديرة السابقة للمجموعة الاستثمارية الأولى بجهة سوس وموثق عصري معروف بمدينة أكادير في حالة اعتقال احتياطي وابنة المتهمة الرئيسية في الملف الملقبة بالمرأة الحديدية في حالة سراح بتهم التزوير في محررات ووثائق رسمية والمشاركة.
