صوت العدالة – مجتمع
راسلت جمعيات المجتمع المدني التي سبق أن شاركت في إحصاء قاطني دور الصفيح بحي حمرية جرسيف، عامل الإقليم، عبر ملتمس قدمته له، من أجل التدخل العاجل، وذلك من أجل الوقوف على خروقات رصدتها، ارتبطت بإنجاز تجزئة الرحمة بحي حمرية، تمثلت في إحداث مقلع بجانب التجزئة لاستخراج المواد المستعملة في إنجاز التجزئة بدون أي ترخيص، بينما دفتر التحملات يلزم المقاولة على اقتنائها من مقلع مرخص، مقلع من شأنه إحداث أَضرار في بقع الشطر الثاني من التجزئة، حيث سيصل عمقها لأكثر من 10 أمتار، كما رصدت هذه الجمعيات خروقات تتعلق بوضع طرقات التجزئة على أنقاض المنازل الطينية المهدمة دون القيام بإزالة الأنقاض ودون عمل COMPACTAGE، حيت مواد البناء (طوبية) ماتزال على حالها تحت بعض الطرقات، كما أقدمت المقاولة المكلفة بإنجاز التجزئة بوضع أنابيب تطهير السائل مباشرة على الحجارة دون وضع Lit de pose من الرمال ب 10 سنتمترات، ودون عمل Enrobage بالرمال حول الأنبوب، بالأضافة لحواشي الطريق التي لا تستجيب للمعايير حيت كلها متآكلة،نفس الأمر يتعلق بمجاري الصرف الصحي، تؤكد جمعيات المجتمع المدني في الملتمس الذي حصلنا على نسحة منه، أن الخروقات تمت معاينتها يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 من طرف لجنة مكونة من رئيس جماعة جرسيف، وباشا المدينة، ومدير العمران بالناظور، وقائد الملحقة الإدارية الرابعة، وممثل عن مكتب الدراسات، وخلصت إلى إيفاد لجنة تقنية مكونة من مكتب الدراسات والمختبر والعمران وتقنيو الجماعة بحضور السلطة المحلية، وممثلين عن المجتمع المدني للقيام بعملية الحفر للوقوف على هذه الاختلالات، ولكن في يوم الثلاثاء 03/03/2020، تقول هذه الجمعيات عبر ملتمسها أنها فوجئت بعدم تنفيذ اللجنة لمخرجات الزيارة الميدانية، واكتفت بعقد اجتماع داخل مكتب بالورش ورفضت الاستماع إلى ملاحظاتنا كمجتمع مدني، حيت صرح لنا مسؤول عن مكتب الدراسات: (ماشي شغلكم في هدشي، وانا منجلسش معاكم ).
