بقلم :عبد السلام اسريفي
ونحن ندخل الأسبوع الثالث والرابع من الصراع مع فيروس كوفيد 19 المستجد،تواجهنا أسئلة فعلا محيرة،العشرات من الأسر المعوزة،والتي هي غالبا من المياومين،حرفيين بسطاء،عمال مقاهي وسائقي الطاكسيات وغيرهم،من يعيلها في هذه الأزمة،وأغلبها لا يمتلك قوت اليوم الواحد،ما بالنا لأسبوع أو لأسبوعين…؟
لجنة اليقظة الاقتصادية اتخذت حزمة من الإجراءات وأعطت الأولوية في اجتماعها الثاني، لاتخاذ الاجراءات على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل، ومن جهة أخرى، لاتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة.
في انتظار تنزيل التدابير ،التي اتخذتها لجنة اليقظة،وتفعيل القرارات المتخذة،ما مصير الفئات المعوزة والمتوقفة عن العمل،بل فيها من عليها قروض للسكن،وفواتير متراكمة لخدمات الماء والكهرباء.
الدولة،في معالجتها للوضع،تحاول حصر هذه الفئة،وايجاد الحلول المناسبة لتوفير كل المواد الضرورية الاستهلاكية منها على الخصوص،تجنبا لخروج المواطن للبحث عن ما يقتات به،وبالتالي تكسير حالة الطوارئ الصحية،التي فرضتها الدولة لمحاصرة الوباء.
لكن،أليس من الواجب علينا كمغاربة مسلمون تكثيف الجهود والتضامن فيما بيننا رحمة بهذه الفئة مع احترام الضوابط ،من خلال مبادرة عن بعد،تستهدف توفير مواد استهلاكية ضرورية وتخفيف العبء على المواطن الهش. فسكان الحي الواحد يعلمون عدد المعوزين بحيهم،ويمكنهم بالتالي التخفيف عنه وتوفير ما يلزم من مواد ضرورية ومبالغ مالية،كفيلة بضمان عيش واستقرار هذه الفئات.
المبادرة انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار ” حق الجار على جارو”،ويمكنها أن تتوسع لتشمل كل الأحياء،فكم من بيت الآن يعاني الخصاص في صمت،ورغم ذلك،يلتزم بالتدابير الاحترازية ايمانا منه بدوره في محاصرة الوباء وعدم تفشيه،فالواجب يحتم التكافل كما دعانا الى ذلك ديننا القيم ونبينا الكريم.
