صوت العدالة : متابعة
اعلنت وزارة العدل أنه تنفيذا للقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ 17 أبريل 2019، والمرسوم التطبيقي الخاص به الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019 أن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، المنصوص عليه في القانون والمرسوم المشار إليهما أعلاه سيشرع في أداء خدماته لعموم المواطنين والتجار والمتعاملين الاقتصاديين ابتداء من تاريخ 02 مارس 2020، و ذلك من خلال منصة إلكترونية متاحة للعموم أشرفت وزارة العدل على إعدادها و تثبيتها لإيواء هذا السجل.
وحسب بلاغ وزارة العدل التي تتوفر هاشتاغ على نسخة منه، ان إحداث هذا السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يندرج في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير وتبسيط المساطر الإدارية، وتحقيق السرعة والنجاعة والشفافية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة.
هذا وسيمكن هذا السجل فور انطلاق العمل به من القيام بعدد من الوظائف والمهام تتمثل أساساً في :
إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين؛
إثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات؛
تحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد؛
إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات؛
إخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري؛
تنظيم عملية التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات، ومنح الأطراف أو وكلائهم صلاحية إجراء هذا التقييد؛
تحميل الطرف الذي يقوم بعملية التقييد، المسؤولية القانونية، عن صحة البيانات المدلى بها، ومنح الإدارة إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب عليه بناء على حكم قضائي.
هذا و ستنظم وزارة العدل خلال الأيام المقبلة لقاء تواصليا موسعا مع مختلف الفاعلين و المتدخلين و رجال الإعلام ، لإطلاعهم على أهمية هذا السجل الإلكتروني و طبيعة الخدمات التي يقدمها ، و طريقة الاستفادة من هذه الخدمات.
