صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
الأكيد ،أن محمد اليعقوبي،والي جهة الرباط سلا القنيطرة ،قد وضع تقريره عن الخميسات بين يدي وزير الداخلية لفتيت،وما هي إلا أيام حتى يتم فتح تحقيق في مجموعة من الخروقات التي وقف عندها الوالي مباشرة،وسمع تظلمات المواطنين بخصوصها و أمام رجال السلطة والمنتخبين،خاصة في التعامل مع برنامج محاربة دور الصفيح،التي سبق لجلالة الملك في مجموعة من الخطابات،أن أعطى تعليماته للعمال والولاة التعامل مع الملف وفق مقاربة اجتماعية محضة.
وقد سجل اليعقوبي وهو يتجول في مجموعة من الأحياء بالخميسات،حجم معاناة الساكنة ،والظروف القاصية التي تحياها بعض الأسر،والعشوائية والفوضى التي يتم بها تدبير قطاع التعمير بالمدينة،حتى أنه اضطر الاستماع الى تظلمات المواطنات والمواطنين،الذين اخترقوا حجاب الصمت،وأوصلوا صوتهم للوالي،الذي بدا عليه الحزن والحيرة وهو يسمع بعدم تمكين سكان من تصاميم التهيئة لأسباب انتخابوية،لتوقف مشاريع مهمة لأسباب انتخابوية،أمام صمت مطبق للمؤسسة الاقليمية،التي اكتفت في كثير من المناسبات بتقديم الموعظة والنصيحة .
اليوم،الساكنة،بعدما التقت بوالي الجهة،ونقلت اليه همومها ومشاكلها مع رجال السلطة والمنتخبين بالخميسات المدينة،ماذا بعد؟ هل سيتم فتح تحقيق في الخروقات التي وقف عندها والي الجهة؟ هل سيتم محاسبة المتورطين في هذه الخروقات والفوضى؟ من هم المتورطون في ملف التعمير بالخميسات؟ ما حجم مسؤولية عامل الاقليم في الموضوع؟ هل سيتم معاقبته بإدخاله للوزارة ( الكراج)كما يتم الترويج له في بعض المنابر الاعلامية الوطنية؟ أم أن العاصفة ستهدأ وسيكتفي لفتيت بإجراء تعديلات من قبل نقل العامل الحالي وتعويضه بعامل جديد.
على كل،فالعامل منصور قرطاح أنهى مدته القانونية،وهو مقبل على الانتقال الى عمالة أخرى،حتى قبل أن يزور اليعقوبي الخميسات،والباقي يعلمه لفتيت،الذي قد يعاقب الرجل جراء ما جاء في تقرير الوالي،هذا مع العلم،أن الكثير من المشاريع المتوقفة بالخميسات،يتحمل مسؤوليتها منتخبون ورجال سلطة،وهو الأمر الذي يستوجب معه فتح تحقيق نزيه في الملفات المقدمة،وفق قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة،حتى يتم تحديد المسؤوليات ورفع اللبس،الذي يحاول البعض الاختباء وراءه على حساب معاناة رعايا جلالة الملك بالخميسات.
وحسب المعطيات المتوفرة،فالتقرير الذي سيضعه اليعقوبي بين يدي لفتيت،يشمل بالاضافة الى الخروقات في مجال التعمير وتوقف المشاريع،معطيات خطيرة عن طرق تدبير الشأن العام المحلي بالخميسات،حيث تفيد مصادرنا،أن الوالي،سبق وأن توصل بمراسلات كثيرة ،من منتخبين وجمعيات المجتمع المدني وساكنة،تلتقي جميعها في سوء تدبير الشأن العام المحلي،والتسبب قي تعطيل عجلة التنمية بالمدينة،وهو ما يوحي بسقوط رؤوس كثيرة منهم منتخبون في مدينة كتب عليها التهميش والاهمال.
