صوت العدالة – مراد بنيف
في وقت دعا وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” رؤساء المجالس الجماعية المنتخبة، الى المحافظة على الأملاك العامة للدولة والخاصة منها، وذلك بمسك وتحيين سجل محتويات أملاكها، وتسوية وضعيتها القانونية، والقيام بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة، لتدبير الملك العمومي، وفي ظل انعدام الأراضي المخصصة للمرافق العمومية والمتنفسات بسبب لوبي الفساد العقاري، فوجئت ساكنة جماعة سيدي علال البحراوي، التابعة ترابيا الى اقليم “الخميسات”، بمخطط يحاك ضد ملك من الأملاك العامة للدولة الغير قابلة للتفويت إلا في إطار ” المنفعة العامة”، وبقدوم لجنة تقويم ادارية من عمالة الخميسات، لتقييم أرض تابعة لأملاك الجماعة في قلب المدينة، تمهيدا لدورة استثنائية ستعرفها قاعة الإجتماعات يوم غذا الإثنين 13 يناير 2020 بمقر جماعة البحراوي، للمصادقة على ثلاثة نقط أساسية تتعلق بتحويل الملك من عام الى خاص، و إعادة تخصيص الأرض من مستودع تابع للبلدية مساحته حوالي 1000 متر، الى محل تجاري لفائدة منعش عقاري ، وتحديد ثمن الكراء؟ واتفاقية شراكة بين المنعش العقاري والجماعة.
وتعود تفاصيل هذا المخطط التخريبي، الى معمل نسيج اكترى مالكه الأرض من جماعة البحراوي حينما كانت قروية قبل عدة سنوات، لإنشاء وحدة انتاجية لصناعة الزرابي باسم لعض الشركات ، والغريب الذي يستلزم المتابعة أن الأرض التي اكترتها له الجماعة وسمحت ببناء معمل فوقه، لا تعود ملكيتها للجماعة، بل في ملكية جماعة سلالية تسمى "ايت عمر وناصر"، وهو استغلال لملك الغير سنوات طويلة، من استخلاص لعائدات السوق الأسبوعي وعدة مرافق من بينها بطوار (مجزرة) لا زال يتم اقتسام عائداته عشوائيا، دون تعويض ذوي الحقوق في سنوات الإستغلال.. الى يومنا هذا حيث حان وقت تسليم الأرض السلالية الى ذويها خالية من المعمل.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، جرى اخلاء السوق الأسبوعي وتحويله الى مكان آخر، وكراؤه بمبالغ هزيلة في سابقة، وكذالك استفادة الأصدقاء من صفقة سمينة لبناء سوق يفتقر لأبسط متطلبات السوق، وغير ذلك من الأمور ، لكن أن تفكر بلدية البحراوي في معاوضة صاحب المعمل بأرض تابعة لأملاك الجماعة علما أن صاحب المعمل لا ملكية له على الأرض التي بنى فيها معمله، بل هي مجرد رخصة استغلال تكون مؤقتة وفق القانون التنظيمي للجماعات قابلة للسحب في أي وقت، أمر آخر تحوم حوله العديد من الشبهات، وعلامات استفهام كبيرة.
وتجدر الإشارة الى أن الأراضي الجماعية التابعة لرصيد جماعة سيدي علال البحراوي، تكاد تنعدم بفعل التلاعبات وبعض الممارسات المشبوهة، إذ تحولت أغلبها الى بقع سكنية، بعضها لفيلات سكنية في واجهة المدينة، كحديقة دار الثقافة " عبد الحميد الزموري" التي جرى الترامي عليها بسم ودادية سكنية ذات بعد اجتماعي، في حين استفادة كبار الأغنية منها، حيث أفقر مستفيد لا ينطبق عليه مفهوم البعد الإجتماعي، والعديد من المساحات التي تعطي جمالية لتصميم التهئية، وتكون متنفسات لأهالي المنطقة.- من يتحمل مسؤولية حماية الأملاك الجماعية؟
للإجابة عن هذا السؤال، كان لا بد من العودة الى المشرع المغربي، ومعالجته للموضوع، حيث نجد المسؤولية مشتركة بين أعضاء المجلس البلدي، ورئيس المجلس، إذ حسب ما جاء في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، نجد اجابة كافية وشافية للموضوع في المادتين 92 و 94، من القانون التنظيمي المذكور:
المادة 92 : ضمن صلاحيات مجلس الجماعة تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها.
المادة 94 : ضمن اختصاصات الرئيس، يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، ولهذه الغاية يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها، وتسوية وضعيتها القانونية، والقيام بالأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة.
ويعتبر متتبعوا هذا الملف على أن الصفقة بمثابة جريمة في حق ساكنة المنطقة، لكون الملك المراد جعله تحت رحمة المنعش العقاري من الأملاك الشبه منعدمة بتراب البحراوي.. ولا يعقل أن يتم اغتصابه كما جرى اغتصاب العديد من الأراضي التي كان من المفروض أن تكون متنفسات للساكنة.
