الرئيسية أخبار القضاء “مصطفى فارس” يؤكد من “مراكش” على استقرار مبدأ مسؤولية القضاء خلال الاعتقال الاحتياطي

“مصطفى فارس” يؤكد من “مراكش” على استقرار مبدأ مسؤولية القضاء خلال الاعتقال الاحتياطي

IMG 20191212 WA0058.jpg
كتبه كتب في 12 ديسمبر، 2019 - 12:58 مساءً

صوت العدالة – قديري المكي

قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “السلطة القضائية” أسست منذ عشر سنوات لممارسات فضلى في ظل مشروع مجتمعي متقدم بقيادة صاحب الجلالة، باعتباره الضامن لاستقلالها على أسس من الحرية والكرامة والمواطنة.

مضيفا بمناسبة ندوة منعقدة صباح يومه الخميس، بمدينة مراكش، حول موضوع “خطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي”، أن السلطة القضائية، تنزيلا لذلك، تحتكم لضوابط دستورية من قبيل مبدأ “المسؤولية والمحاسبة”، “الحكامة”، “ضمان قواعد المحاكمة العادلة”، “قرينة البراءة”، وغيرها من الأسس التي ترتب مسؤولية القضاء عند ارتكاب أي خطأ قضائي، في التزامه بالتعويض، لمن كان ضحية له.

معتبرا في صدده، هاته الضوابط مبادئ تجد منبعها من الوثيقة الدستورية، ومن الاتفاقيات الدولية التي تسموا عن الدستور، الشيء الذي يلزم القضاة بالتفاعل الإيجابي معها، وفي مقدمتها “ذكر” العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، كما صادق عليه المغرب، وتم نشره بالجريدة الرسمية، والذي ينص على أن: “لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض”.

من جهة أخرى، أشاد “مصطفى فارس” بالدور الهام الذي قام به الاجتهاد القضائي المغربي خلال العقد ذاته، إن على مستوى القواعد التي كرسها قضاء الموضوع، أو قضاء النقض، في احتراما لمبدأ مسؤولية القضاء في التعويض، كما اعتبره “ذات المتحدث” من مقومات دولة الحق ومتطلبات، ثوابت العدل والإنصاف.

وفي ذات المناسبة “أكد” أن العديد من المؤشرات والمعطيات والتقارير المرتبطة بنسب الاعتقال، وعدد المحكومين بالبراءة، تدعوا “القضاء” إلي وقفة جادة من أجل التقييم الموضوعي للتجربة المغربية مجال الاعتقال الاحتياطي وانعكاساتها على هوامش ارتكاب الخطأ القضائي. 

مشاركة