أعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الاربعاء 25/12/2019 عن خوض إضراب إنذاري وطني يومي 02 – 03 يناير 2020 بجميع محاكم اقسام قضاء الاسرة بالمغرب ، تتخلها وقفة احتجاجية امام وزارة العدل يوم الخميس 02 يناير 2020 ويأتي ذلك بعد تراجع وزارة العدل عن وعدها ونقض نتائج الحوار المتعلقة بمطالبهم الاستعجالية الانية وعلى رأسها تعديل القرار الوزاري رقم 2994-16 المتعلق بالتعرفة حيث يطالب النساخ القضائيون برفع قيمتها المتدنية كونها الاضعف على الاطلاق مقارنة بباقي المهن القضائية الاخرى وهو الامر الذي اكده وزير العدل السابق محمد اوجار خلال جوابه عن سؤال في هذا السياق لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين في ماي المنصرم ان وزارته تشتغل على تحسين اوضاع هذه الفئة و طمأنهم بخصوص رفع قيمة تعرفتهم في غضون اسابيع وهو ما لم يتحقق بعد التعديل الحكومي الحالي الذي طرأ على وزارة العدل .
وفي تصريح لموقع صوت العدالة أكد السيد فؤاد المروني رئيس المكتب الجهوي للنساخ القضائيين لجهة طنجة – تطوان ، أن هذا الاضراب يأتي في سياق استنفاذنا كل سبل الحوار مع المسؤولين بوزارة العدل حيث قمنا بإيقاف الإضراب منذ شهر مارس الماضي مقابل وعود_ بدت لنا حينها أنها جادة_ بالإستجابة لمطلب تعديل القرار الوزاري عدد 2994_16 الخاص بأجرة مهنة النساخة في أفق شهرين على أبعد تقدير كبداية للاستجابة للملف المطلبي الإستعجالي بأكمله . وأضاف وبعد تجاوبنا مع كل التبريرات التي قدمتها الوزارة بشأن تأخرها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بكل مسؤولية و حسن نية على أمل تجسيد وعودها على أرض الواقع تبين لنا جليا أن الوزارة الوصية -للأسف- لا تحسن سوى التسويف والتماطل ومحاولة ربح مزيد من الوقت ،حيث جعلت الاستجابة لمطالبنا رهين بأمور لا تمت لمهنتنا بصلة وهو ما لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، وبالتالي فإننا بعد سنتين من انطلاق الحوار مع الوزارة حول الملف المطلبي لم يحقق منه ولو مطلبا واحدا وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام .
