بقلم : محمد البشيري
صوت العدالة
على اهلها جنت براقش.. المدينة او القرية النموذجية ” المنصورية” التابعة للنفود الترابي لإقليم بنسليمان ضواحي المحمدية.. المنصورية على حافة الهاوية، بعدما راكمت سلسلة من النكسات، كان اخرها تفشي ظواهر الانحراف الاجتماعي المرفوقة بمظاهر غريبة ودخيلة كليا عن ساكنة المدينة التي وصفت بالعروس فماتت قبل زفافها.
المنصورية !!.. عطات ريحتها ..الكل خسر الرهان، وآمال تحقيق اقلاع في العمارة والعمران تبخرت كليا ولم يعد لها وجود اطلاقا، في ظل صمت مطبق من لدن المسؤولين القيمين على المدينة، والذين حققوا مكاسب لا اخر لها من تفشي ظواهر الفساد بأشكاله، بدء بواقع الملاهي الليلية وتجارة الخمور، ومقاهي الشيشة والنرجيلة التي صارت فوق القانون حسب تصريحات متطابقة للجريدة.
في ظل هذا الوضع المزري، اندثرت كل الاصوات الداعية الى اعادة الامور الى جادة الصواب، وتحريك دفة السفينة الى بر الامان قبل ان تبلغ القاع، خاصة وان ساكنة المدينة تتحسر على واقع الوهم الذي دام لسنوات، فلم تتغير الامور في طريق الاصلاح، بل تمادت الخروقات لتطفو الى السطح آفات جديدة لم تكن في الحسبان..
ماقدو فيل زادوه فيلة..
وحسب ما صرح به احد الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي بالمدينة خلال تواصله مع جريدة “صوت العدالة” ، فالحال الذي وصلت اليه الأوضاع بالمنصورية لم يكن محض الصدف، بل كان نتيجة الارتباك في التسيير، وعدم وجود ارادة حقيقة لتقدير المشاكل وامتدادها في العمق، معبرا عن استنكاره لكل المحاولات الترقيعية والمخجلة التي بادرت اليها أطراف من موقع المسؤولية بحثا عن الحلول..
دار العكر فوق العفن.. محاولات تلميع صورة المدينة اقل ما يمكن القول عنها انها استمرار في حماية مافيات متجذرة بالمدينة ،لتزيد من تعميق الازمة، فالملاهي الليلية غير المرخصة او بالأحرى المرخصة تحت غطاء مبهم، كانت من ولا تزال اهم النقاط المثيرة للجدل، حيث ساهمت في الرفع من وثيرة الجريمة وتنامي ظاهرة البؤر السوداء..
قاليك الى عمى سير اخليه.
السؤال الذي يطرح نفسه كالعادة ، هل صارت الجهات المسؤولة في موقع الضعف فعلا؟ ام انها انجرفت مع التيار لتصير جزء من الازمة؟ اسئلة مشروعة تحتاج الى اجابات اكثر شرعية وواقعية، في خضم الانتظارات الكبيرة للشارع والرأي العام بالمدينة، والذي ابدى تذمره المطلق من الحال المعيشي..!!
ما عرفنا فين ولينا عايشين.
الكل ينتهك القانون بدعوى الترخيص.. فهل صارت الترخيصات اليوم قادرة على تجاوز القانون نفسه، أم ان من يقدمها للعابثين بحياة المواطنين وتمتيعم بالصلاحيات لكسب ارباح مادية مهمة هم من فوق القانون؟!!! ولعل الحانات ومقاهي الشيشة الممتدة على ربوع المدينة والخروقات المسجلة في حقها خير دليل على كساد البضاعة، بدء باستقبال القاصرات، وتعبيد الطريق بشكل مباشر للدعارة المقننة، وعدم احترام أوقات العمل.ناهيك عن احتلال الملك العمومي بشكل مباشر في استعلاء غير مسبوق على النظم والقواعد القانونية.. فين هوا القانون؟!!!
تجديد الرخص في ظل هذا الوضع المزري يطرح اكثر من تساؤل، من يعبث بالملفات في حقيقة الامر؟ من له اليد في تنامي الظواهر غير المسبوقة؟
انتظرونا !!.. لنا عودة بالتفاصيل من قلب الحذث..
