صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أوضح الأستاذ بوشعيب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بكون المغرب، منح عناية خاصة لمناهضة العنف ضد النساء، وذلك تمشيا مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكذا عملا بمضامين الدستور، المانح الحقوق الأساسية للمرأة، باعتبارها ركيزة أساسية لجل مقتضياته ومعانيه ومبادئه. عبر التنصيص على المساواة والنهوض بحماية حقوق النساء، بالتصدي لكل أشكال التمييز ضدهن.
وأضاف الأستاذ بوشعيب محب، خلال مداخلته في الندوة المنظمة بعاصمة البوغاز، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2019، بمناسبة الحملة الوطنية السابعة عشر لمناهضة العنف ضد النساء، من طرف اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف لطنجة، حول موضوع الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء، بان الترسانة القانونية الخاصة، بحماية النساء والأطفال، لاسيما القانون 13/103 ، شكل قفزة نوعية وايجابية، نحو مكافحة العنف ضد النساء بجميع أشكاله وأنواعه. بعدم اكتفاء القانون بالجانب الزجري فقط، بل استحضر الجانب الوقائي، للمعضلة المؤثرة على الأسرة بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
بحيث تم وفق الأستاذ بوشعيب محب، توسيع الأفعال الإجرامية، و تشديد العقوبة، فضلا عن إجراءات حمائية لصالح النساء المعنفات، وطرق التكفل بهن، على المستوى المحلي والجهوي والوطني. ثم الإلحاح على مبدأ المناصفة بين الرجل والمراة في الحقوق والوجبات. بحكم المساهمة الفعالة للمرأة في مجال التنمية.
كما استحضر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بعض الدراسات والأبحاث المنجزة من طرف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حول انتشار العنف ضد النساء في المغرب، المستهدفة فيه بشكل كبير الفئة العمرية ما بين 18 و 29 عاما، والمرأة هن الأكثر استهدافا، في الفضاءات العامة، بالمدار الحضري، من العنف النفسي، والاقتصادي فالجسدي، ثم الالكتروني.
إذ حسب الأستاذ بوشعيب محب، فئة الشباب باعتباره الفاعل الأساسي في صنع القرار، هي الفئة العمرية المعنفة أو المعتدية، لذلك اختير عنوان الندوة، من أجل التوعية والتحسيس بوسائل حديثة، للتصدي للآفة المؤثرة على الفرد والمجتمع.
