رغم مرور ثمان سنوات على دستور 2011،الذي تضمن مجموعة من القواعد والقوانين المؤطرة لمختلف السلط،مع ربطه المسؤولية بالمحاسبة في تسيير وتدبير الشأن المحلي ، فإن سياسة رئيس جماعة غياتة الغربية عكس ما ذكر ، يدبر شؤون الجماعة بطريقة انفرادية و دون اكثرات لأي كان ،يتجلى ذلك في ارتكابه عدة خروقات و اختلالات،في جهل تام لميكانيزمات وأبجديات تسيير مرافق الجماعة، معتبرا بذلك الجماعة بَحيرة مصلحية.
وفي تحد سافر للقوانين الجاري بها العمل، عمد هذا المنتخب بمقتضى القرار رقم (33-2018 بتاريخ 29 أكتوبر 2018)، على منح أحد أقاربه المدعو “ي-ش” ممثل شركة TRAVE- CHENOU لفتح ورشة لاستخلاص زيت الزيتون ،بدوار الزويتنة التابع لنفوذ جماعة غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل،رغم أن الورشة تم بنائها دون احترام المقتضيات الإدارية و القانونية الخاصة بقانون التعمير وضابطة البناء،والتي هي موضوع متابعة قضائية رائجة امام محكمة الاستناف بتازة.
و على اثر توصل مصالح عمالة تازة بعدة شكايات حول الأضرار البيئية التي تسببها وحدات استخلاص زيت الزيتون،تم إحداث لجنة إقليمية عهد اليها بتطبيق الاجراءات القانونية على معاصر الزيتون التي لا تعمل على احترام بنود دفاتر التحملات الخاص بهذه الوحدات.
و خلال زياراتها التفقدية لمجموعة من وحدات استخلاص زيت الزيتون بالاقليم بتاريخ 09 نونبر الجاري ، وقفت هذه اللجنة على الوحدة المذكورة فتبين لها فعلا انها في اسم احد اصول الرئيس، وتعتريها مجموعة من الخروقات ولا تتوفر على رخصة البناء ،كما انها تستغل في خرق تام للمقتضيات القانونية و الادارية، فقررت على اثره اللجنة سحب القرار الجماعي المدكور، والايقاف الفوري لنشاط استغلال الورشة ، وهو ما دفع قائد قيادة غياتة الغربية لاعذار صاحب الوحدة باغلاقها و العمل على تسوية وضعيتها القانونية.الشي الذي اغضب الرئيس واتهم القائد بالشطط في استعمال السلطة وبانه يعمل لصالح أجندة إنتخابية و سياسية، و هو ما يجعل تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 في النازلة المشار إليها من طرف الجهات الوصية على قطاع الجماعات الترابية، خاصة المادة 64 منه مؤسس و له ما يبرره.
وللإشارة فإن جماعة غياتة الغربية غنية بثرواتها ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية، لكنها تعاني من التهميش والإهمال وغياب التنمية المنشودة.
