صوت العدالة – بهيجة بوحافة
احتضنت قاعة المؤتمرات محمد المؤذن بمقر عمالة إقليم السراغنة، أشغال الدورة العادية الأولى لمجموعة الجماعات الترابية بإقليم السراغنة ترأسها الأستاذ نور الدين ايت الحاج رئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة الذي تم انتخابه بتاريخ 05 غشت 2019، رئيسا لها في أفق تنزيل مضامين اتفاقية الشراكة المتعلقة بالمجموعة، التي تمت المصادقة عليها في دورات استثنائية عقدتها مجموع المجالس المعنية تبعا للمراسلة العاملية الموجهة في هذا الشأن من اجل تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، مع تحديد مقرها بعمالة إقليم قلعة السراغنة، و مساهمات المجالس المنتخبة بنسب مئوية من حصة الضريبة على القيمة المضافة بلغت 10 بالمائة للمجلس الإقليمي و الجماعات الترابية لقلعة السراغنة، تملالت، العطاوية وسيدي رحال، فيما تمت المصادقة على أن لاتتجاوز نسبة باقي الجماعات القروية التابعة للإقليم نسبة 3 بالمائة، بحضور كل من هشام السماحي عامل إقليم السراغنة، محمد الشيكر الكاتب العام للعمالة، ونائب رئيس قسم الشؤون الداخلية، و الأعضاء المنتدبين لديها و فعاليات مدنية و حقوقية ووسائل الإعلام المحلية و الجهوية. ليفتتح أشغال الدورة الأولى لمجموعة الجماعات الترابية بإقليم السراغنة المسماة “التضامن” الأستاذ ايت الحاج نور الدين استهلها بالترحيب بالحضور، معلنا عن أسماء المتغيبين بعذر، مذكرا أن إحداث هذه المجموعة جاء تفعيلا لمقتضيات القوانين التنظيمية للعمالات و الأقاليم و الجماعات الترابية بعد المصادقة على الإتفاقية الإطار بين الجماعات الترابية المعنية لإنجاز مشروع المخطط الإقليمي للنفايات المنزلية و النفايات المماثلة لها و تدبير مركز الطمر و تثمين النفايات و مراكز التحويل في افق استصدار خارطة طريق لتنمية قطاع النفايات بالإقليم مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المحاور تخص الجانب المؤسساتي، القانوني، التقني، التواصلي، التنظيمي و الجوانب الاقنصادية و الاجتماعية، ليتوجه بالشكر الجزيل الى السيد هشام السماحي عامل إقليم السراغنة راعي فكرة المشروع و الساهر الأمين و المتتبع لتنزيل كل الأشواط التي قطعها منذ انطلاق دراسته سنة 2013، و لكل مصالح العمالة على ما ساهمت به من مجهودات مضاعفة لإخراج هذا المشروع إلى حين الوجود بوضع مقر و أطر و موظفي العمالة رهن إشارة مجموعة الجماعات الترابية لتدبير هذه المؤسسة، و الى كل المجالس الجماعية الذين تجاوبوا مع المراسلة العاملية بعقد دورة استثنائية لاقت تجاوب كبير و دينامية و إيجابية يعتز بها الجميع باستثناء جماعة تاوزينت التي تعيش وضعية صعبة جراء البلوكاج، و إلى السيد وزير الداخلية على التفاعل الفائق السرعة مع عامل إقليم السراغنة لإقرار المشروع وفق النصوص التنظيمية المعمول بها، و لمختلف الشركاء على مساهماتهم و دعمهم خاصة وزارة الداخلية و وزارة البيئة حاملة المشروع على التسريع بتوقيع الإتفاقية الإطار استجابة لمقتضيات الدستور المغربي الجديد للمملكة 2011 الذي كرس حق المغاربة في العيش ببيئة سليمة و تنمية مستدامة و تنفيذا للتوجهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي الموجه لجميـع المشـاركـات والمشـاركيـن فـي أشغـال المـؤتمـر العـالمـي السـابـع للتـربيـة البيئيـة المنعقد بالمملكة بـرئـاسـة صـاحبـة السمـو الملكـي الأميـرة الجليلـة لـلا حسنـاء، لاعتمـاد مضمونه فـي هـذا المجـال، مستدلا بمقتطف من الخطاب الملكي إن المملكـة المغـربيـة لـواعيـة كـل الـوعـي، بكـون تحقيـق نمـو اقتصـادي قـوي ومطـرد فـي إطـار تنميـة اجتمـاعيـة متـوازنـة، يقتضـي انتهـاج سيـاسـة إراديـة للمحـافظـة علـى البيئـة، سيـاسـة قـائمـة علـى تعبئـة الطـاقـات وتكـريـس كـل الجهـود الـوطنـيـة لضمـان تنميـة مستـدامـة، قـوامهـا التـرابـط بيـن البعـديـن الاقتصـادي والإيكـولـوجـي” لإدماج الاتفاقية ببعدها البيئي بمختلف السياسات العمومية. مضيفا ان نجاح مجموعة الجماعات جاء نتيجة الفعل التضامني بين مختلف الشركاء معتبرا اياه بمثابة القاطرة التى تعزز أواصر التعاون و التنسيق بين مختلف الجماعات الترابية بالإقليم في أفق انجاز اتفاقيات استثمارية حيوية على المدى المتوسط و البعيد من شأنها وضع الإقليم على سكة قطار التنمية الشمولية و المضي به قدما إلى مصاف المدن المتقدمة بربوع المملكة. و ختم كلمته بالدعاء للجميع بالتوفيق لما فيه خدمة الصالح العام و الأهداف النبيلة للتنمية المستدامة على جميع الأصعدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده
بعدها فتح باب المداخلات لمناقشة النقاط الثلاث بجدول أشغال الدورة الأولى اولها الدراسة والمصادقة على مشروع نظامها الداخلي، ثانيها الدراسة و المصادقة على مشروع ميزانية 2019، وثالثها الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة المتعلقة بإنجاز مركز الطمر و تثمين النفايات المنزلية و النفايات المماثلة لها مع وزارة الداخلية، وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عمالة قلعة السراغنة ومجموعة الجماعات الترابية، تمحورت في المجمل حول توجيه الشكر و الامتنان لعامل الإقليم على تدخلاته لدى وزير الداخلية و كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة في عمل مارطوني قل نظيره لم يتجاوز الثلاثة أشهر ليتم التتجاوب الفعلي مع ممثل صاحب الجلالة خاصة و أن المشروع انطلقت دراسته منذ سنة 2013 و لم يعرف خطوات جريئة الا بمجهوداته؛ ضرورة تحديد جدولة زمنية محددة لتتزامن دورات المجموعة مع الدورات العادية لشهر أكتوبر للمجالس الجماعية التي ينص القانون التنظيمي عقدها لبرمجة الميزانيات بداية شهر اكتوبر، و هنا أكد رئيس المجموعة انه لابد من ابرام ميثاق أخلاقي لتحديد الجدولة الزمنية حتى لا يتم الاصطدام مع اجالات أخرى باتخاذ اليوم الأول أو الاسبوع الأخير من اكتوبر لضمان المشاركة المكثفة لمختلف مناديب الجماعات الترابية لدى المجموعة؛ ضرورة الالتزام بالأهداف التي أحدثت المجموعة من شأنها بتدبير النفايات المنزلية و النفايات الماثلة لها من مركز الطمر و تثمين النفايات إلى مركز التحويل رغم الاكراهات التي بالامكان تخطيها بالقرار الجماعي التضامني و إجبارية الإلتزام المطلق بالمساهمات المخصصة دون نية التراجع للوراء لتنزيل هذا المشروع الذي سيعطي للاقليم قيمة مضافة على مستوى درجات سلم التنمية جهويا ووطنيا رغم التغيرات التي واجهها منذ انطلاق دراسته لغاية ركوب التحدي من طرف عامل إقليم السراغنة في ظرف قياسي لتنزيل المخطط الحكومي؛ الدعوة الى الانخراط التام و اللامشروط في المشروع لاستكمال تحقيق مكتسبات طال انتظارها أهمها بروز العمل التضامني على السطح بهذا المولود الجديد لحماية البيئة التي يسهر عليها جلالة الملك شخصيا باختضان المغرب لCop22 الذي لاقى نجاحا دوليا باعتراف منظمات أممية ، طرح إشكالية المطرح العشوائي بمدينة العطاوية موضوع النقاش العمومي و الانتظارات الملحة لما له من تأثير على البيئة و الفرشة المائية و الساكنة التي أضحت تعاني الأمرين من انتشار البكتيريا و الأمراض الجلدية المنتشرة نتيجة التحولات البيوكيماوية حيث عجز المجلس الجماعي إيجاد حلول جذرية للمطرح خاصة و أنه دام لازيد من 40 سنة؛ توجية ملتمس إلى عامل الإقليم للتدخل في القريب العاجل لرفع الضرر عن نسبة مهمة من ساكنة مدينة العطاوية بإعطاء الإشكال البيئي المطروح بشدة منذ أربعين سنة و يشكل خطر دائم حتى لا تبقى الأمور بالرفوف لتمكين مجلسها من حمل وعود جادة باجال محددة و هنا وعد رئيس المجموعة مندوبها أن الإشكال سيكون اول ملف على طاولة النقاش مجرد انطلاق المجموعة و برمجة الميزانية؛ طرح تساؤلات حول مستقبل الجماعات التي في طور النمو و مدى استقادتها من المشروع، مطالبين في هذا السياق على ضرورة برمجة ميثاق الاهداف حسب الأولويات الملحة بمخططات واضحة من طرف مجموعة الجماعات الترابية بإقليم السراغنة و التقيد به خلال مرحلة التدبير مع الاجابة على عدة تساؤلات تفرض نفسها اعتمادا على تجارب سابقة بخصوص الجماعات التي تعاني اكراهات كبرى و لا تنتج الا نفايات ضئيلة بالمقارنة مع البلديات الأربع؛ ضمان أن تشمل الدراسات التقنية المواكبة للمشروع الاستقادة الجماعية من الجوانب الإيجابية للمشروع لمختلف الجماعات المنضوية تحت لواء المجموعة سواء تعلق الأمر بالبلديات الأربع او باقي الجماعات الترابية المنتجة للنفايات؛ نجاح هذه الاتفاقية رهين على ثلاث مقاربات ثلاثية الأبعاد ممثلة بالتحسبس و التأطير و التحفيز رغم توفر التدابير المالية و القانونية بمساهمة الشركاء غير الكافية ما يتطلب إبرام اتفاقية شراكة مع جمعية اساتذة علوم الحياة و الأرض لان لديها من الأطر و الكفاءات و المعطيات للقيام بدور التأطير و التحسيس داخل المؤسسات التعليمية لضمان نجاح المشروع من كل الجوانب؛ البحث عن شركاء حقيقيين لاستمرارية المشروع و إعادة النظر بالشق المتعلق بالمساهمات بالاتفاقية المبرمة بين الجماعات مراعاة الوضعية المالية لبعض الجماعات الترابية التي تحد نفسها أمام عجز مالي تام يصل الى 9000 درهم بالفاىض رغم ترشيد النفقات و تقليص المصاريف أمام اكراهات البنية التحتية و مشاريع تزويد الساكتة بالماء الصالح؛ بعدها تمت المصادقة بالاجماع على مشروع النظام الداخلي، و مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز مركز الطمر و تثمين النفايات للقوانينالمنزلية و النفايات المماثلة لها مع وزارة الداخلية، وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عمالة قلعة السراغنة ومجموعة الجماعات الترابية المؤشر عليهم مسبقا من طرف رئيس المجموعة و عامل إقليم السراغنة، لانجاز مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها بكلفة مالية اجمالية تقدر ب 160 مليون درهم، بمساهمة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بحوالي 48 مليون درهم في الفترة 2023-2019 اي ما يعادل 9.60 مليون درهم لكل سنة. فيما تم تاجيل الدراسة والمصادقة على ميزانية المجموعة، بسبب تزامن انعقاد دورتها مع اشغال الدورات العادية لشهر اكتوبر لمجالس الجماعات المحلية بدوائر الاقليم وفقا للقوانين التنظيمية.
ليتناول الكلمة ممثل المندوبة الجهوية للبيئة جدد الشكر لعامل الإقليم نيابة عن المندوبة الجهوية و لمختلف الشركاء على انخراطهم الجاد و الفعلي بهذا الورش الملكي الهام للنهوض بجودة البيئة و التنمية المستدامة، معتبرا انعقاد الدورة الأولى لمجموعة الجماعات الترابية بإقليم السراغنة المسماة “التضامن” خطوة أساسية و هامة تجسد الانخراط الفعلي و الجاد في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لتنزيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجموعة و وزارة البيئة المكلفة بإنجاز مركز الطمر و تثمين النفايات المنزلية و المماثلة لها في إطار المخطط الوطني، و اعلن للجميع على أن الاتفاقية تمت المصادقة و التأشير عليها من طرف السيدة الوزيرة بمساهمة تقدر ب 48 مليون درهم، و في طور المصادقة النهائية على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية كشريك مساهم و داعم للمشروع. و فيما يتعلق بالمخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة، مضيفا أنه سيتم تثمين هذه الدراسة بدراسة جدوى تقنية و مالية من طرف مكتب دراسات مختص و تعيين مكتب دراسة للمواكبة و تقديم المساعدات التقنية لمجموعة الجماعات بتنسيق مع مختلف الشركاء، معلنا انه سيتم تحديد اجال أواخر الشهر الجاري لتقديم عرض شامل حول نتائج الدراسة في شموليتها لمناقشة مختلف التفاصيل و النقاط المتعلقة بانجاز ملف طلبات العروض و دفتر المواصفات التقنية سيعمل مكتب الدراسات على إعداده لصالح المجموعة من أجل التدبير المعقلن للمرافق المتعلقة بالنفايات في أفق تحسين عملية الجمع و التطهير باعتماد التعاون البينجماعاتي بشكل تضامني متكامل يضمن تنزيل المشروع طبقا لمقتضيات القانون المؤطر 28.00 الذي يشرف على تنزيله الشركاء المؤسساتيين ممثلين بوزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية و كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لتقييم الواقع الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى وزارة المالية و الجماعات الترابية و المجلسين الجهوي و الإقليمي و المديريات الجهوية للبيئة التي خلقت أساسا من أجل إنجاز اكبر نسبة من المطارح.
و في مداخلة هشام السماحي عامل إقليم السراغنة التي استهلها بالترحيب و الشكر على تلبية الدعوة، مؤكدا للجميع أن تاريخ انعقاد اول دورة لمجموعة الجماعات الترابية بإقليم السراغنة المسماة “التضامن” سيظل مسجلا بذاكرة الإقليم الجماعية بحكم انه يترجم التحالف الحقيقي على العمل التضامني لمشروع ضمن الانتظارات الملحة لساكنة الاقليم لسنوات و بالمجهودات المارطونية لمختلف الشركاء خلال ستة أشهر الأخيرة تم أحداث هذه المؤسسة المجموعاتية لخلق دينامية بتحقيق الاجماع عليها رغم انها ليست فرض بقدر ما يمكن اعتبارها إمكانية من اجل تدبير و مواكبة مرفق عمومي مهم يعني شريحة مهمة للاقليم ككل و رهين بنجاح التنمية المستدامة، كما أكد على ضرورة استمرار العمل التضامني للبحث عن تمويلات دعم مباشرة باعتماد النقاش العملي و الجاد لمشروع تطلب سنوات لتنزيله خاصة و ان الانخراط الشبه كلي للجماعات فرصة ثمينة للاستفادة من دعم الدولة و مؤسسة الجهة و العالم الدولي بمعدلات تفوق نسبة مساهماتها السنوية خاصة و أن المشروع لا يمكن تدبيره بالإمكانيات الذاتية للاقليم أو الجماعات الترابية على حد سواء جراء إشكالات مركبة ليس من السهل التغلب عليها دون الاحتكام إلى تظافر جهود مختلف الفاعلين وركوب التحدي بهندسة هذه المؤسسة التضامنية عكس الاشتغال في المشروع كمرحلة اولى على مستوى البلديات الأربع تفاديا للوقوع في اتهامات الإقصاء المعقولة حينها خاصة و أن مساهمات وزارة الداخلية ووزارة البيئة تمثل مساهمة اربع سنوات الجماعات الترابية المنخرطة في المجموعة، ما وجده فرصة كبرى للاقليم لا يمكن تمريرها دون الاستفادة الجماعية الفعلية لضمان تنمية شمولية رهينة بالعامل البيئي و الإيكولوجي معتبرا الإقليم بذلك من الأقاليم المحظوظة التي شملتها المخططات المديرية لتدبير التفايات المنزلية و المماثلة لها التي تسهر عليها وزارة الداخلية و البيئة.
و في حديثه عن مسألة ضمان استمرارية المشروع صرح على أن الموضوع كان أرضية نقاش معمق مع رئيس جهة مراكش آسفي في هذا الشأن بالاضافة الى حديثه عن عدة ممولين لهم الاستعداد التام للمساهمة في أفق ضمان سبرورته بطموحات أكبر، طالبا من الجميع في ختام كلمته تحلي الجميع بروح التحدي لإنجاحه بفضل عزائم رجالات إقليم السراغنة الذين هم اليوم في موقف قوي بهذا الانجاز التاريخي و بنفس الوقت أمامهم انتظارات اكبر لتحديات مماثلة تتطلب منهم تهيء انفسهم للتفكير في مشاريع مندمجة تمكنها مم التفاوض المريح مع الممولين بالعمل الذؤوب و المسترسل في الشهور المقبلة لوضع تصورات دقيقة لبناء خارطة طريق بوضع جدولة زمنية محددة بحكم انها رهينة بالبرمجة المالية و ختم مداخلته بتوجيه خالص الشكر و الامتنان لمختلف الشركاء و المجالس الجماعية على الانفعال السريع و الإيجابي الذي يثلج الصدر بإخراج مشروعهم االجماعي لارض الواقع، و اختتمت اشغال الدورة الأولى لمجموعة الجماعات الترابية بإقليم السراغنة المسماة التضامن بقراءة برقية الطاعة و الولاء للسدة العالية بالله جلالة المنصور بالله الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
