زكرياء اللواح / صوت العدالة
في وقت تطالب فيه ساكنة الجهة بتحسين وضعيتها الإجتماعية والإقتصادية ، أثارت مصادقة مجلس جهة كلميم وادنون على نقطة إقتناء سيارات جديدة وتجديد أسطولها صباح أمس الاثنين 07 أكتوبر بمبلغ 630 مليون سنتيم، غضبا عارما داخل مواقع التواصل الإجتماعي وأضحى حديث الساكنة ومتتبعي الشأن المحلي للجهة.
واكدت مصادر مطلعة أن هذه النقطة عرفت تغييرا قبل ان يتم المصادقة عليها، إذ أن المجلس كان قد خصص لها في وقت سابق 200 مليون سنتيم قبل أن يرفع من الميزانية الخاصةبتجديد الأسطول ل400 مليون، قبل ان يتفاجئ الأعضاء بزيادة أخرى وصلت ل630 مليون سنتيم، ما أثار ضحة إعلامية اشارت الى أصابع الإتهام لمجلس الجهة الذي خصص حسب تعبير المتابعين ميزانية كبيرة لاقتناء سيارات الأعضاء في وقت كانت تعرف فيه الجهة بلوكاجا سياسيا وتعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية متعلقة اساسا بارتفاع البطالة والهجرة السرية وضعف البنيات التحتية.
وأضافت نفس المصادر، أن مجلس الجهة يتوفر على سيارات لا تحتاج فقط الا للصيانة، وأن هذه السيارات الجديدة ستخصص للنواب ورؤساء اللجان بالمجلس وسيارة لرئيسة الجهة ونوابها أي ما مجموعة 17 سيارة، ليكون مجلس الجهة قد دشن ميزانيته بتخصيص جزء هام منها لحظيرة لتوفير سيارات جديدة.
في حين عم غضب عارم فضاء التواصل الإجتماعي وانتقاد كبير لرئيسة الجهة بعد هذه المصادقة التي يراها البعض إهانة في حق ساكنة تطالب بتحقيق الاولويات، من تجهيز للطرقات وتحسين جودة البنيات التحتية ومحاربة البطالة في جهة تعد هي الصادرة الأولى للهجرة السرية امام انعدام حقيقي لفرص الشغل بالمنطقة.
