حاوره: عبد السلام العزاوي
خص الأستاذ إبراهيم السملالي نقيب هيئة المحامين بطنجة، مراسل موقع صوت العدالة بطنجة، عبد السلام العزاوي، بحوار خاص، تم تسليط الضوء فيه، على المشاكل العالقة بين مكونات المجلس الحالي، ، ومدى وقوع امكانية الصلح بين الاطراف ، فالاستعداد لاستقبال الملتحقين الجدد باللمهنة، ثم مسايرة المهنة للتطور الحاصل بالمدينة وجهة الشمال، فضلا عن انفتاح الهيئة على محيطها الخارجي وغيرها من المواضيع المتربطة بمنظومة العدالة، من أجل ،ضمان الحقوق الفردية و الجماعية للمواطنين.
بداية قربنا من وضعية هيئة المحامين بطنجة في الفترة الانتدابية للمجلس الحالي؟
بدانا العمل داخل مكونات المجلس، كوحدة متارصة، منذ بداية عام 2018، إلى أن وقع خلاف بسيط داخل المجلس، يوم 6 فبراير 2019 حول قرار رفع قيمة الدمغة، للأعمال الاجتماعية بالنسبة لطلبات تصفية الودائع على مستوى حساب الودائع والاداءات لهيئة المحامين بطنجة.
بحيث عرض هذا القرار على المجلس، فنوقش بما الكفاية، ليتم إقرار المقترح بعد المداولة، العمل بالدمغة يؤديها المحامي صاحب تصفية الوديعة بشكل تصاعدي تبدا من خمسين درهم، وتصل إلى مائتي درهم. فتذهب لصالح الأعمال الاجتماعية للهيئة في حساب خاص.
في نظركم هذا هو سبب الخلاف داخل مكونات مجلس هيئة المحامين بطنجة؟
هذا هو سبب الخلاف داخل المجلس، فنحن نتخذ القرارات بالاحتكام للأغلبية، فتسجل في محاضر، بعض الزملاء وعددهم خمسة صوتوا ضد القرار، ولم يقبلوا هاته القاعدة، بالرغم من كونه قرار المجلس وملزم للجميع، فقدموا طعنا ضد القرار في مواجهة الهيئة المنتمين إليها، في غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة. فهاته سابقة خطيرة في تاريخ الهيئة.
ماذا كان ردكم كهيئة بعد قرار طعنهم في القرار بالمحكمة الاستئنافية لطنجة؟
اعتبرنا الطعن خروج عن الأعراف والتقاليد، وخرق لقانون المهنة ، خاصة للنظام الداخلي لهيئة المحامين بطنجة، فتابعهم مجلس هيئة المحامين بطنجة، في إطار مسطرة وضع اليد، بعدم التسرع في تحريكها، فباشرت بصفتي نقيب الهيئة، الحوار مع هؤلاء الزملاء الاعزاء، المقتسم معهم الحلو والمر، فحاولت معهم ما أمكن، للتراجع عن قرار الطعن، لترجع الأمور إلى وضعها العادي، لكنهم أبوا إلا إن يستمروا في قرارهم القاضي برفع الطعن للمحكمة.
في نظركم هاته المشاكل لم تؤثر على السير العادي للمجلس؟
في الحقيقة قليلا، طعنهم هذا نتج عنه متابعتهم بمؤاخذتهم بمخالفتهم لقانون المهنة، بايقافهم الخمسة، عن الممارسة المهنية لمدة سنتين من بينهم نفيبان عزيزان علينا. كنا نتمنى العمل جنبا إلى جنب مع هؤلاء الزملاء الموقوفين خاصة القدامى منهم الذين هم رمز هيئة المحامين بطنجة، العتيدة المقبلة على الاحتفال بمئويتها.
هل يمكن التراجع عن قرار الإيقاف في حق المحامين الخمسة؟
القرار معروض على أنظار محكمة الاستئناف، والملف مدرج بجلسة 13يوم نونبر 2019.
إلا توجد محاولات للصلح من طرف حكماء المهنة على المستوى المحلي والوطني؟
فعلا توجد محاولات الصلح من طرف حكماء المهنية وطنيا ومحليا ونحن نرحب بها، من اجل طي الملف بصفة نهائية و إلى غير رجعة.
ما مدى مسايرة هيئة المحامين لطنجة، للتطور الحاصل في المدينة وبجهة الشمال، في عدة مجالات؟
بطبيعة الحال هيئة المحامين بطنجة، تساير التطوارت في عجلات التنمية في المنطقة، بندوات ومحاضرات في جميع المجالات التي تهم العدالة في المغرب، لاسيما ونحن على موعد مع إخراج قانون المسطرة الجنائية الجديدة والمسطرة المدنية وقانون مهنة المحاماة، ومشاريع مشاريع أخرى قيد الدرس كرقمنة العدالة. من أجل الرفع من منظومة العدالة،لصالح الحقوق الفردية و الجماعية للمواطنين.
ماذا اعدت الهيئة للملتحقين الجديد الناجحون في اختبارات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذين هم كثر؟
نحن في الحقيقة لسنا في حاجة إلى كل هذا العدد الهائل من الملتحقين الجدد، الذين نجحوا في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بالدائرة الاستئنافية لطنجة، لكن مساهمة منا في امتصاص نوعا منا عطالة الخريجين، فقد قبلنا عددا أكثر مما نحتاج.
بالرغم من قبول الملتحقين الجدد، يفرض عليهم أداء رسم الانخراط، المحدد في 10 ملايين سنتيم للطلبة، و 15 مليون سنتيم للإجراء السباقين بالقطاعين العام والخاص. ألا ترون بان هذا الواجب مرتفع؟ ليس مرتفع لأنه متساوي تقريبا مع جميع هيئات المغرب، إلا أن الإشكال يبقى في وجود أزمة المكاتب، إذ نتعامل بمرونة بالنسبة لمعايير قبول المترشح لقضاء فترة التمرين، من أجل إنقاذ الشباب والشابات، بتطبيق القاعدة الأصولية :(الضرورات تبيح المحظورات).
قربنا كذلك من انفتاح هيئة المحامين بطنجة، على محيطها الخارجي، سواء الوطني آو الدولي؟
هيئة المحامين بطنجة، منفتحة على مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية، من خلال الشراكات التي تجمعها مع كل من: جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق بطنجة، معهد سرفانطيس، المنظمة المغربية للإعلام الجديد، المركز الثقافي الفرنسي، غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، غرفة الصيد البحري المتوسطية، اذ تقدم أنشطة مشتركة معهم. أما على المستوى الدولي، فلدينا مفاوضات مع هيئة المحامين ببروكسيل الفرنكفونية، من اجل اعداد شراكة دائمة.
كلمة أخيرة؟
نتمنى من التشريعات التي هي قيد الدراسة مثل قانون المسطرة المدنية قانون المسطرة الجنائية، قانون مهنة المحاماة، الخروج إلى حيز الوجود في اقرب وقت ممكن، لتصبح تشريعات سارية المفعول لتيسير مأمورية الدفاع، وتسهيل عمل هاته المهنة، عبر تنويع مجال تدخل المحامي في جميع المجالات سواء الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، الإدارية وعيرها.
